در حالی که حدود دو ماه از دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل صندوق درمان کارگری و نشان دار شدن سهم بیمه درمان کارگران می گذرد، اما سازمان تامین اجتماعی تاکنون هیچ اقدامی برای شفاف سازی سهم درمان کارگران انجام نداده است.
به گزارش «بهداشت نیوز» ابتدای دی ماه امسال بود که رئیس جمهور با صراحت ازجداسازی سهم درمان کارگران و نشان دار شدن این سهم، سخن گفت تا حداقل سهم درمان کارگران به درمانشان اختصاص پیدا کند و صرف بنگاهداری نشود، اما سازمان تامین اجتماعی که سابقه طولانی در مقابله با اجرای قوانین دارد، تاکنون زیر بار دستور رئیس جمهور هم نرفته است.
جدای از تعلل و ایستادگی تامین اجتماعی در برابر قانون، جالب است که برخی از منتقدان طرح تحول سلامت با طرح ادعاهایی همچون افزایش هزینه های درمان پس از اجرای طرح تحول سلامت، تلاش می کنند که اذهان عمومی را از سهم درمان کارگران به مسائل حاشیه ای معطوف کنند.
به طور مثال، علیرضا محجوب انتقاد کرده که وزارت بهداشت به جای حل مشکلات سلامت، هزینه های درمان را افزایش داده است. این ادعای غیرعلمی موجب شد که امروز ایرج حریرچی، سخنگوی وزیر بهداشت از این مواضع غیرعلمی انتقاد کند. حریرچی در پاسخ به این ادعا که وزارت بهداشت به جای حل مشکلات سلامت، هزینههای درمان را افزایش داده است، تاکید می کند: البته مردم و کارگران نظری خلاف این اظهارات و نظری کاملا متفاوت دارند. در تمام نظرسنجیهایی که بعد از شروع طرح تحول سلامت توسط سازمانها و نهادهای غیر وزارت بهداشت انجام شده، این وزارتخانه دارای رتبه اول یا دوم از نظر کسب رضایت مردم بوده است.
حریرچی با انتقاد از شفاف نشدن سهم درمان کارگران، یادآوری می کند: برای ما جای بسیار تعجب است در حالی که قبل از طرح تحول سلامت ۱۷ درصد اقشار کارگری دچار هزینههای کمرشکن درمان میشدند، چرا این افراد در مورد این مشکلات سخنرانی و مصاحبه نمیکردند؟ بهتر است این افراد به جای فرافکنی و طفره رفتن توضیح دهند که چرا سازمان تامین اجتماعی که چند دهه است تحت تسلط این جریانات است، در چنین وضعیتی به سر میبرده و اقشار کارگری از وضعیت معیشت و سلامت خود ناراضی هستند؟ آیا این کار سختی است که به کارگران و بیمه شدههای تامین اجتماعی بگویند که سهم "۹ بیست و هفتم" درمان را کجا هزینه کردهاند؟
سوء سابقه تامین اجتماعی در اجرا نکردن دستورات قانونی
همانطور که اشاره شد، سازمان تامین اجتماعی سابقه طولانی در مقابله با قوانین دارد. در حالی که در اسناد بالادستی، برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاست های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به صراحت از اجرای تجمیع بیمه های درمانی بحث شده، اما تامین اجتماعی چندین سال است که تمام قد در برابر اجرای این قانون ایستاده است.
هربار هم که بارقه های امیدی از اجرای قانون تجمیع بیمه ها به وجود می آید، سازمان تامین اجتماعی با لابی، مذاکره و تحصن های سازمان یافته گروهی از کارگران، مانع از تحقق اجرای قانون تجمیع بیمه ها شده است.
حال با گذشت حدود ماه از دستور رئیس جمهور مبنی بر نشان دار شدن سهم درمان کارگران، تامین اجتماعی هیچ کوششی برای اجرای دستور عالی ترین مقام دولت انجام نداده است.
با وجود سوء سابقه این سازمان در اجرای قوانین راهبردی و کلان، بیم آن می رود که این دستور رئیس جمهور هم مشمول زمان شود و سهم درمان کارگران، تا سال هاس سال روی هوا بماند.
اگر پای درد و دل کارگران بنشینید، آنها دل خوشی از خدمات درمانی تامین اجتماعی ندارند. از یک سو، مراکز ملکی تامین اجتماعی فقط در مناطق برخوردار کشور متمرکز شده است و از مراکز درمانی تامین اجتماعی در مناطق محروم و حاشیه کلانشهرها، خبری نیست.
از سوی دیگر، اعتبار دفترچه های بیمه تامین اجتماعی هم به شکلی شده که بود و نبودش برای خیلی از بیمه شده ها فرقی ندارد. مجموع این اتفاقات نشان می دهد که سهم درمان کارگران در محل قانونی اش هزینه نشده است، زیرا اگر این اتفاق می افتاد، قطعا الان وضعیت درمان کارگران و رضایتمندی آنها از خدمات درمانی تامین اجتماعی به شکل فعلی نبود.
کمتر از ۱۰ درصد حق بیمه ها به درمان آمده است
در شرایطی که باید ۹ بیست و هفتم حق بیمه کارگران به درمان آنها اختصاص پیدا کند، اما به گفته دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، فقط ۱۰ درصد سهم درمان کارگران به بخش درمان آمده است. این در حالی است که به گفته هاشمی، سازمان تامین اجتماعی تنها ۲۲درصد خدمات درمانی را از طریق مراکز درمانی خود این سازمان ارائه می دهد و حدود ۷۸ درصد این خدمات از طریق وزارت بهداشت و بخش خصوصی ارائه می شود.
یعنی سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر اینکه سهم درمان کارگران را به آنها اختصاص نمی دهد، عمده بار درمان آنها را هم به دوش بیمارستان های دولتی انداخته است.
دکتر یوسف پریدار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول هم از تعلل در جداسازی سهم درمان کارگران، انتقاد می کند و می گوید: تعلل در جداسازی سهم درمان کارگران، خلاف اخلاق و قانون است. دستور رئیس جمهور درباره جداسازی سهم درمان کارگری یک قانون است و زمانی که در مورد قانون صحبت می کنیم، جای اما و اگری وجود ندارد و باید عملیاتی شود.
دکتر شاهرخ یوسف زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از همین کم کاری ها انتقاد می کند و می گوید: سهم درمان کارگران متعلق به حوزه درمان است و باید در همین مسیر استفاده شود، اما سازمان تامین اجتماعی با همین سهم بیمه درمان، تجارت راه انداخته و مرتب به دنبال سرمایه گذاری در بخش های غیر مرتبط در حوزه پزشکی است.
یوسف زاده تاکید دارد که اگر اعداد و ارقام را ارزیابی کنید، با یک محاسبه ساده متوجه می شوید که سازمان تامین اجتماعی از سهم درمان کارگری یا همان ۹ بیست و هفتم در جهتی غیر از درمان کارگران استفاده می کند.
جدای از دستور رئیس جمهور، بسیاری از نمایندگان مجلس هم از جداسازی سهم درمان کارگران استقبال کرده اند، اما نه دستور رئیس جمهور، نه تایید مجلس و نه انتقادات گسترده کارشناسان، هیچ کدام موجب نشده که تامین اجتماعی، قدمی برای نشان دار کردن سهم درمان کارگران بردارد.
حبیب الله نیکزادی پناه، نماینده بم در مجلس شورای اسلامی نیز به ضرورت اجرا شدن دستور نشان دار شدن سهم درمان کارگران اشاره می کند و می گوید: تشکیل صندوق درمان کارگری و شفاف شدن سهم بیمه درمان کارگران، یارانه اقشار مستضعف جامعه است. با تشکیل یک صندوق جداگانه، خدمات درمانی به شکل مطلوب تری در اختیار کارگران قرار می گیرد.
سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر تخصیص ندادن سهم بیمه درمان کارگران، مطالبات مراکز دولتی و خصوصی را هم نمی پردازد که تداوم این شرایط، قطعا به ورشکستگی بیمارستان ها، داروخانه ها و مراکز خصوصی، منجر خواهد شد
منبع: سلامت آنلاین
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.