رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور؛ معتقد است که برای عبور از بحران طرح تحول نظام سلامت، می بایست برای دریافتی پزشکان سقف گذاشته شود.
به گزارش بهداشت نیوز، دکتر علی محمد آدابی در نوشتاری به وضعیت نظام سلامت کشور اشاره کرد و عنوان داشت: انسان موجودی اجتماعی است و بعد از فلسفه زندگی یا زیستن می بایست چگونه زیستن با دیگران را بیاموزد و به حفظ حقوق خود و دیگران در یک جامعه مدنی پایبند باشد.
اقتصاد سرچشمه آرمان های بشری و منشأ تکوین نظام ها و نهادهای بشری و کانون توجه تمام ایسم های اقتصادی است. علم اقتصاد علاوه بر بیان اعداد و ارقام و فرمول های اقتصادی به تبیین روابط علّی معلولی بین روابط و پدیده های اجتماعی و تأثیر پذیری آنها از یکدیگر می پردازد. انسان بی تقوا موجودی سرکش و طغیانگر است و حرص و آز باعث می شود که بطور غریزی همه چیز را برای خود بخواهد و سود و زیان دیگران برایش اهمیتی نداشته باشد و خطرناکتر آنکه زمانه اختیار اداره تمام یا بخشی از حاکمیت را به عهده چنین فرد یا افرادی بگذارد که در حقیقت مصداق «شمشیر نهادن در کف زنگی مست» خواهد بود که باید به شدت از آن پرهیز کرد.
در یک جامعه مدنی افراد به منظور سهولت امر مبادله کالا و خدمات از ابزار و معیاری به نام «پول» استفاده می کنند که قواعد خاص خود را می طلبد برای مثال وقتی از سیستم کارت اعتباری برای سهولت در تبادل پولی استفاده می شود اساساً بانک ها مجاز نیستند بیش از هزینه تراکنش از موجودی نقدی افراد استفاده کنند لیکن متأسفانه شاهد هستیم که بانک ها بدون توجه به این مسئله ساده با سوءاستفاده از موجودی حساب ها به روابط ناسالم مالی و در نتیجه آسیب جدی به سیستم اقتصادی کشور رو آورده اند و در واقع با پول مردم ، کاسب شده اند!!
در یک جامعه مدنی همه افراد قادر به کار و تولید موظفند بسته به علاقه و نیاز جامعه در خصوص رفع حوائج یکدیگر اقدام کنند و در این گستره معیار ارزش کار افراد نسبت به کار ساده و بر اساس پول سنجیده می شود. در این بین حقوق افراد کارشناس ،خبره و متخصص که با شاخص هایی نظیر تجربه، تخصص، حیاتی بودن برای خود و دیگران و مدت زمان انجام آن کار و… سنجیده می شود، نمی بایست حداکثر ٤ تا ٥ برابر سرانه جامعه یا میانگین درآمد یک فرد جامعه در سال باشد و این میزان در سازمان ها و جامعه حداکثر ٧ برابر حداقل دریافتی تعریف شده است.
در بخش خصوصی نیز با شرط ایجاد فضای دسترسی یکسان برای آحاد ملت به اطلاعات و اعتبارات ، سرمایه گذار می تواند با تقسیم عادلانه سود حاصل از ارزش افزوده بین خود و کارکنان به پویایی عرصه تولید و خدمات در جامعه کمک کند تا به این ترتیب از تداول و تکاثر ثروت در دست گروه یا عده ای خاص جلوگیری شود و این مسأله مبنای اقتصاد اسلامی است که قانون اساسی نیز طی بند ٤٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تأکید دارد.
نظام بهداشت و درمان کشور با در اختیار داشتن با ارزش ترین سرمایه های عمومی به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های لازم برای تأمین توسعه پایدار به شمار می رود. نظام سلامت می کوشد تا با تأمین و حفظ سلامت نیروی کار و همچنین فراهم نمودن نیروی جایگزین سالم، امکان رشد و توسعه کشور را در همه ابعاد، سیاسی، اقتصادی، نظامی ، علمی و فرهنگی فراهم آورد. در واقع باید گفت یک نظام سلامت کارآمد اساساً خادم نیروی کار لازم برای حفظ وتوسعه کشور در ابعاد گوناگون آن است نه ارباب و حاکم بر آن!!!
متأسفانه طی دهه های گذشته به ویژه سه سال اخیر، نظام سلامت کشور با سیطره پزشکان بر تمامی ارکان مدیریت و تصمیم گیری ، کارآیی خود را بطور کلی از دست داده ، و تبدیل به بازار مکّاره ای شده است که نه تنها نتوانسته است جامعه ای سالم و شاداب را رهنمون باشد ، بلکه به انحاء گوناگون می کوشد از جامعه بازاری بسازد که سود آن از تجارت مواد مخدر و اسلحه و پوست و انسان بیشتر است. شامّه تیز کمپانی های دارو و تجهیزات پزشکی سیستم بهداشت و درمان کشور را تبدیل به دلالانی کرده است که بی وقفه برای پر کردن جیب صاحبان این صنایع می کوشند بدون آنکه از خود اختیار و خلاقیتی نشان بدهند .سود سرشاری که نصیب این دلالان می گردد، بهترین توجیه برای این سُکرت و بیهوشی است.
در این اوضاع نابسامان، طرح تحول نظام سلامت با شعار کاهش پرداخت از جیب ملت آغاز و با افزایش بیش از ٢٠٠درصدی تعرفه های پزشکی، سر از تمول طبقه پزشکان و ایجاد شکاف و فاصله طبقاتی بی حد و مرز آنان با آحاد جامعه درآورد و جامعه و اندیشمندان سیاسی، اقتصادی – اجتماعی را دچار بهت و حیرت کرد وضعیتی که نه تنها پایدار نخواهد ماند بلکه تمام نظام های سیاسی، اقتصادی – اجتماعی کشور را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد.
برای برون رفت از این معظل اجتماعی مسؤلین عالیرتبه کشور بویژه نمایندگان محترم مجلس می بایست هر چه سریعتر نسبت به اصلاح این انحراف وسیع اجتماعی ، اقدام نمایند و در این راستا راهکار های ذیل را توصیه می نماید:
۱- برای تمامی دریافت های پزشکان سقف گذاشته شود بطوریکه مجموع دریافتی آنان از حداکثر ٧برابر حداقل دریافتی تجاوز ننماید. لازم بذکر است بسیاری از پزشکان طی قرار داد های صوری تجهیزات پزشکی به نام همسران یکدیگر یا افراد مجهول الهویه نسبت به دور زدن قانون منع مداخله کارکنان در قراردادهای دولتی اقدام نموده اند که از دید بازرسان مخفی مانده است!!!
٢- در بهترین شرایط نباید بیش از ١٠درصد درآمد بخش دولتی بین پزشکان توزیع شود و ٢٠درصد دیگر نیز به صورت عادلانه بین سایر پرسنل غیرپزشکی توزیع شود. با این حساب بیمارستانها و مراکز درمانی می توانند هر سه سال بدون نیاز به اعتبارات دولتی ،ساختاری مثل خود را ایجاد نمایند که به توسعه اشتغال و ارائه خدمت به جامعه در حال رشد، کمک شایانی خواهد کرد.بگذریم که در شرایط حاضر ٦٥ درصد و در مواردی بیش از ٩٥ درصد این درآمد در بخش دولتی به ناروا روانه جیب پزشکان متخصص می گردد.
۳- تعرفه های نجومی پزشکی به وضعیت قبل از اجرای طرح غیرکارشناسی تحول نظام سلامت برگردد و بر آن اساس نسبت به مفاصا حساب با پزشکان و بده بستان مربوطه اقدام شود.
حداقل فایده این طرح علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی، بازگشت سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت خواهد بود تا صرف تولید و ایجاد اشتغال و تسهیل ازدواج و مسکن جوانان کشور شود.
توفیق و بهروزی خدمتگزاران واقعی نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درگاه حضرت احدیت آرزومندم.(نظام پرستاری)
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.