دولت بایدن قصد دارد در سیاست صادرات سلاح به کشورهایی که کارنامه نامناسب حقوق بشری دارند تغییراتی ایجاد کند.
برخی منابع مطلع در وزارت خارجه آمریکا تائید کرده‌اند که دولت بایدن قصد دارد تا ماه سپتامبر طرحی را به کنگره ارائه دهد که طی آن موضوعات حقوق بشری، وزن بیشتری در همه معاملات سلاح به کشورهای دنیا پیدا خواهند کرد. بدین ترتیب، کارشناسان حقوق بشری می‌توانند در موضوعاتی مانند فروش سلاح و صادرات مهمات به کشورهای دیگر از جمله دوستان آمریکا، نظرات خود با بیشتر اعمال کنند.
ترامپ در سال ۲۰۱۸ برای اینکه برای مردم آمریکا شغل بیشتری ایجاد کند، بررسی کارنامه حقوق بشری کشورها را در صادرات سلاح به کلی کنار گذاشت تا وزن صادرات بیشتر شود. اما حالا دولت بایدن قصد دارد در کنار صدور انواع سلاح و مهمات به موضوعات حقوق بشری نیز توجه کند. البته هنوز مشخص نیست وضعیت صادرات سلاح به کشورهای متحد آمریکا مانند امارات عربی متحده عربستان چگونه خواهد بود؛ چه اینکه دو کشور مورد اشاره کارنامه بسیار نامناسبی در حقوق بشر به خصوص در جنگ یمن دارند. اکثر کسانی که به دست عربستان و امارات در یمن کشته شده‌اند با سلاح آمریکایی از بین رفته‌اند. از سوی دیگر محمدبن سلمان ولیعهد عربستان سعودی جمال خاشقجی را به وضع فجیعی در کنسولگری این کشور در استانبول کشت.
گفتنی است آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح در جهان است. ایالات متحده هر سال ۱۰۰ میلیون دلار سلاح، مهمات، آموزش نظامی و ادوات نظامی به کشورهای جهان صادر می‌کند.
نقل از شفقنا
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.