در قانون فرانسه آمده است که هرگاه شخصی مرتکب جرم و یا جنایتی شد، موظف است خود را به دادسرای مربوطه معرفی کند اما در رابطه با جنایت یا ضربوشتم اطفال، این وظیفه برعهده همه افرادی است که بهگونهای میتوانند از این رویداد مطلع شوند. به عنوان مثال تمامی همسایگان آن شخص در صورت عدم اطلاعرسانی به پلیس، مجرم شناخته میشوند و این یک نکته مهم در زمینه حمایت کیفری در اطفال است.
به گزارش «بهداشت نیوز» با توجه به رسالت خود جهت اطلاعرسانی جامع اقدامات و فعالیتهای صورتگرفته در حوزه زنان، مبادرت به پوشش همایشها، جلسات، نشستها و هماندیشیهای گوناگون که توسط طیفهای فکری و سیاسی مختلف برگزار میشود، میکند. بدیهی است این اقدام صرفاً جهت اطلاعرسانی به علاقهمندان حوزه زنان صورت گرفته و لزوماً بیانگر دیدگاههای مهرخانه نیست.
یکی از پنلهای همایش ملی «رفع خشونت علیه زنان؛ چالشها و راهکارها» که دیروز برگزار شد، پنل نگرشهای حقوقی بود. دکتر حسین مهرپرور، حقوقدان و استاد دانشگاه؛ و دکتر محمدحسین ساکت، رییس هیأت مدیره انجمن حقوقشناسی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری و دکتر محمد آشوری، حقوقدان و استاد دانشگاه سخنرانان این پنل بودند.
حسین مهرپور به عنوان سخنران اول این پنل، موضوع ازدواج کودکان را از منظر حقوقی مورد بحث و بررسی قرار داد. او با بیان اینکه شاید از نظر بسیاری فینفسه محل تردید باشد که موضوع ازدواج کودکان از مصادیق خشونت است ادامه داد: همه میدانیم که یکی از مصادیق خشونت علیه زنان قوانین تبعیضآمیز است و در این زمینه قوانینی در حال حاضر داریم که باید به بحث و بررسی گذاشته شود. ازدواج کودکان نیز در این گروه قرار میگیرد.
او در ادامه به اسناد بینالمللی در زمینه خشونت علیه کودکان اشاره کرد و گفت: در سازمان ملل موضوع قوانین تبعیضآمیز جزو مصادیق بارز خشونت بهشمار میآید و در رابطه با ازدواج کودکان، در بیانیه خشونت علیه کودکان شورای حقوق بشر سازمان ملل به این موضوع اشاره شده و این نشاندهنده آن است که ازدواج کودکان از مصادیق آشکار خشونت است که میتواند پیامدهای جسمی و روانی و عاطفی بهبارآورد.
مهرپرور به جزئیات حقوقی ازدواج کودکان از منظر اسناد بینالمللی پرداخت و اضافه کرد: از لحاظ اسناد بینالمللی در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در ماده 16 آن تصریح دارد که نامزد کردن کودکان و ازدواج اجباری آنها بایستی غیرقانونی شود و در کنفرانس جهانی پکن در بیانیهای که در رابطه با حقوق زنان منتشر شد، به جلوگیری از ازدواج کودکان تأکید شده است و همچنین تصریح دارد که تمامی کشورها بایستی حداقل سن ازدواج را برای افراد تعریف کنند که ازدواج قبل از آن سن قانونی تلقی نشود.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: در کنوانسیون حقوق کودک، افراد کمتر از 18 سال، کودک هستند ولی در عین حال این کنوانسیون اجازه میدهد که کشورهای مختلف مطابق با ضوابط خود، سن کودک و رسیدن به دوران بلوغ را تعیین کنند. درکشور ما طبق قانون مدنی و همچنین قانون مجازات اسلامی سال 92، سن بلوغ در دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام است. بهخصوص با تلقی اولیهای که از رسیدن به سن بلوغ و اهلیت قانونی است که تمامی تصرفات البته به جز تصرفات مالی را برای فرد مجاز میشمارد. البته سالهاست در حال تلاش و تحقیق و بررسی هستیم تا بتوانیم با تغییر و تحولات قانونی، سن بلوغ را به مرز و استاندارد بینالمللی برسانیم.
تغییر و تحولات قانونی در رابطه با سن ازدواج
مهرپرور اشارهای به قانون موجود در رابطه با ازدواج داشته و با مرور تغییرات و تحولات شرایط قانونی موجود را بیان کرد و گفت: ابتدا ماده 1041 قانون مدنی کشور سن ازدواج را برای دختران 15 سال شمسی و برای پسران 18 سال تمام در نظرگرفته بود و به طور استثنا دادگاه میتوانست با در نظرگرفتن شرایطی، معافیت از شرط سن را اعلام کند؛ آن هم به شرطی که دختران کمتر از 13 سال نباشند. بعد از انقلاب اسلامی و اصلاحاتی که در قانون مدنی اعمال شد، به دلیل انطباق با موازین شرعی و اینکه مبنای ازدواج بایستی سن بلوغ باشد و سن بلوغ هم طبق تبصره یک ماده 1210، 9سال برای دختران و 15 سال برای پسران تعیین شده است، ماده 1041 قانون مدنی کشور در یک جمله خلاصه شد؛ ازدواج در قبل از سن بلوغ ممنوع است و متأسفانه با تبصرهای که بعدها به آن اضافه شد، با اذن والدین و تشخیص دادگاه ازدواج قبل از بلوغ جایز شمرده میشود. این قانون مدتها حاکم بود تا اصلاحیه سال 1381 اعمال شد. الان ماده 1041 قانون مدنی بر مبنای سن 13 سال اعمال میشود و ترتیب و نحوه بیان این است که قبل از این سن، با اذن ولی و با رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه است و هیچ مرز قانونی برای اذن ولی در نظر گرفته نشده است که میتواند مشکلات را پا بر جا بگذارد.
او موضوع مطالعات فقهی و مباحث اجتهادی را از موارد ارجح اصلاح قوانین دانست و با مثال آوردن از قانون ازدواج کشور کویت گفت: در کشور کویت و در سال 1361 شمسی، یکی از مادههای قانون احوال شخصیه این کشور، به موضوع سن ازدواج اختصاص دارد و آمده که اهلیت ازدواج، رسیدن به سن بلوغ است و ما میدانیم که در فقه اهل سنت، سن بلوغ در دختر و پسر 15 سال است و قبل از این سن ازدواج جایز نیست.
او در نهایت سخنان خود را با این جمله به پایان برد که خاصیت ازدواج عبارت از این موارد است؛ تمتع جنسی، سکونت و آرامش و برقراری خانواده؛ و هیچکدام از اینها با ازدواج در دوران کودکی نمیتواند محقق شود.
بیشتر قضات دادگاههای خانواده از دانشهای جنبی تهی هستند
به گزارش مهرخانه، محمدحسین ساکت سخنران دوم این پنل علمی بود که سخنرانی خود را به موضوع "خشونت ناپیدا؛ تأثیر رأی نادرست و سخیف بر یک روح لطیف" اختصاص داد.
او در این خصوص گفت: همه کسانی که سابقه قضاوت دارند میدانند که هیچ پروندهای پیچیدهتر، دشوارتر و همچنین بحرانیتر از پرونده خانواده نیست؛ چراکه آمیختهای از مجموعهای از احساسات و دانشهای گوناگون است و متأسفانه در طی سالها قضاوت در دستگاه قضایی کشور، به این نتیجه رسیدهام که بیشتر قضات دادگاههای خانواده از دانشهای جنبی تهی هستند.
نقش عوامل ناپیدا بسیار تأثیرگذارتر از عوامل آشکار است
این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در بخشی از سخنان خود به آراء و نظرات یکی از جامعهشناسان آمریکایی اشاره کرد بر این مبنا که در مسائل اجتماعی نقش انگیزه و عوامل پنهانی بسیار پررنگتر از عاملهای روشن و آشکار است و ادامه داد: در آرای یک قاضی باید بر پیامدهای پنهانی که بر افراد میگذارد، توجه شود.
مشاورههای دادگاههای خانواده بیشتر جنبه صوری دارند
او با اشاره به این نکته مهم که قضات دادگاهها باید به شرایط والدهزیستی فرزندان توجه جدی داشته باشد و آرای خود را بر این مبنا قرار دهند تا ما کمتر شاهد مشکلات و پیامدهای ناگوار بعدی در جامعه باشیم، اضافه کرد: این دلبستگی به یکی از والدین و یا به اصطلاح والدهزیستی برخی از کودکان، در کودک تأثیری دارد که گسستن از آن موجب افسردگی و فشارهای روحی و روانی و اضطراب میشود. این درحالیست که مشاورههای خانواده در دادگاهها به همین منظور پدید آمده است اما متأسفانه کار خود را درست و اصولی انجام نمیدهند و بیشتر حالت صوری دارند.
بیشتر مشاورهها در دادگاههای خانواده حداکثر نیمساعت است
ساکت همچنین با بیان اینکه بیشتر مشاورهها در دادگاههای ما حداکثر نیمساعت انجام میگیرد، گفت: دستگاههای قضایی باید در این زمینه مجربترین و دانشمندترین افراد را برای دادگاه خانواده در نظر بگیرد. باید به این مسأله توجه شود که نفس کراهت عسروحرج است که این هم از نظر فکری و هم از نظر حقوقی قابل اثبات است ولی دادگاهها به آن توجهی ندارند.
در ادامه آشوری به عنوان مدیر پنل به جمعبندی سخنرانیها پرداخت و به ابعاد کیفری این مسأله اشاره کرد و گفت: در قانون فرانسه آمده است که هرگاه شخصی مرتکب جرم و یا جنایتی شد، موظف است خود را به دادسرای مربوطه معرفی کند اما در رابطه با جنایت یا ضربوشتم اطفال، این وظیفه برعهده همه افرادی است که بهگونهای میتوانند از این رویداد مطلع شوند. به عنوان مثال تمامی همسایگان آن شخص در صورت عدم اطلاعرسانی به پلیس، مجرم شناخته میشوند و این یک نکته مهم در زمینه حمایت کیفری در اطفال است.
لزوم حمایت از زنان مورد خشونت
این حقوقدان همچنین به حمایت کیفری از زنان اشاره کرد و با عنوان کردن مثالهایی از قوانین کشور فرانسه، ضرورت ایجاد اقدامات حمایتی برای زنان و دختران را یادآور شد و گفت: در قانون کشور فرانسه آمده است که اگر فردی در خانواده، همسر و یا فرزندانش را مورد آزار و اذیت قرار دهد، در صورت شکایت همسر، بازپرس این اختیار را دارد که آن مرد را تحت کنترل قضایی قرار دهد؛ به اینصورت که به او اجازه ورود به خانه را نمیدهد و در مواردی چنانچه خشونت و مزاحمت افزایش یابد، بازپرس محدودهای برای او تعیین میکند که در محدوده اقامت و محل کار همسر نباشد و ضمانت اجرای این قوانین، بازداشت موقت است. درحقیقت در کشورهای مختلف در زمینه حمایت از زنان اقدامات زیادی انجام میشود که در کشور ما نیز باید به این حمایتها توجه ویژه صورت گیرد.
منبع: مهرخانه
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.