زنان معلول در فقدان قوانین حمایتی

به گزارش «بهداشت نیوز» قانون جامع حمایت از معلولان چند سالی است که مصوب شده، اما اجرا نمی‌شود. این قانون در بهار‌ سال ٨٣ به تصویب رسید، اما به دلیل پیش‌بینی‌ نشدن اعتبار دولتی برای آن روی زمین ماند. ٥‌ سال قبل هم تصمیم گرفته شد تا قانون بر زمین‌مانده قبل یک‌بار دیگر بازنگری شود. علاوه بر بر زمین ماندن این قانون، آن‌چه مهم است، عدم توجه به نیازهای ویژه زنان معلول است.

 لذت زندگی در کنار خانواده، امکان تحصیل در مدرسه و دانشگاه، استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی، انتخاب شغل مورد علاقه و مرتبط با رشته تحصیلی، ازدواج و تشکیل خانواده. همه و همه حداقل‌های یک زندگی را تشکیل می‌دهد اما همین حداقل‌ها برای جمع قابل توجهی از افراد به یک آرزوی دور تبدیل شده است. کسانی که حدود 15 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و به دلایل مختلف، کمتر شاهد حضور محسوس آنان در خیابان‌ها و اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها و متروها و مراکز تفریحی و عمومی‌و پاساژها هستیم؛ آن‌قدر که بیشتر اوقات فراموش‌شان می‌کنیم و تنها با دیدن گاه‌گدار تعدادی از آنان به افسوس بسنده خواهیم کرد.

به طور تقریبی و بااستفاده از آمارهای سازمان‌های بین‌المللی، حدود 80 درصد معلولان جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند؛ درحالی‌که مخارجی که در این کشورها برای آن‌ها صرف می‌شود، تنها 20 درصد افراد معلول در کشورهای پیشرفته است. شرایط حداقلی که معلولان را با دشواری مضاعف مواجه ساخته است، مولد تبعیض‌های بی‌شماری است که این قشر از جامعه را از اولیه‌ترین امکانات محروم می‌کند. به همین خاطر مشکلات عدیده‌ای را بر سر راه معلولان به‌وجود می‌آورد. در این میان زنان معلول تبعیض مضاعفی را تجربه خواهند کرد؛ تبعیض دوجانبه جنسیت و معلولیت در زندگی معلولان زن به‌گونه‌ای است که تقریباً کلیه جنبه‌های زندگی آن‌ها از جمله تحصیلات، ازدواج، و اشتغال این زنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

شانس اشتغال زنان معلول کمتر از مردان معلول است
چندی پیش حسین نحوی‌نژاد، معاون توابخشی سازمان بهزیستی کشور، اعلام کرد که براساس برآوردهای سازمان بهزیستی حدود سه تا پنج درصد بیکاری هر منطقه به افراد معلول اختصاص دارد که این رقم در زنان معلول 2 برابر مردان است در‌حالی‌که باید به این موضوع توجه داشت که نرخ بیکاری معلولان به خصوص معلولان زن، آنان را ناتوان از تأمین هزینه‌های درمانی خود می‌سازد. زنان معلول در بازار کار شانس بسیار اندکی دارند. یک‌چهارم مردان معلول مشغول به کار هستند؛ درحالی‌که این مقدار در زنان معلول به یک‌ششم یعنی 17 درصد می‌رسد. تنها نیمی از جمعیت ١٠ تا ١٥ درصدی معلولان ایرانی قادر به تأمین مخارج زندگی خود هستند و بقیه حتی نمی‌توانند از عهده هزینه رفت و آمد خود برآیند؛ درحالی‌که این موضوع از نظر بسیاری از تصمیم‌گیران سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نادیده گرفته می‌شود که دریافت دستمزد برای بسیاری از این افراد یک اولویت ثانویه است؛ چراکه فعالیت خارج از محیط خانه و ورود آن‌ها به عرصه تعامل و فعالیت اقتصادی، مانع از بروز مشکلات روانی و انزوا و گوشه‌نشینی می‌شود.

زنان معلول یک و نیم برابر بیشتر از سایرین دچار خشونت می‌شوند
طبق آمار سازمان بهزیستی زنان معلول ۱.۵برابر بیشتر از مردان معلول دچار خشونت، آزار و اذیت، سوءاستفاده و تبعیض می‌شوند؛ آماری که در کودکان معلول ٤برابر است. زنان معلول در جامعه چند برابر مردان معلول محرومیت و انزوا را تجربه می‌کنند و به همین خاطر دوسوم از مراجعان به آسایشگاه کهریزک تهران را زنان تشکیل می‌دهد که معمولاً گروه سنی 14 سال به بالا را شامل می‌شود. آنان در برابر سوءاستفاده‌ها آسیب‌پذیرتر هستند و برخی از زنان و دختران معلول در منزل مورد تنبیه‌های بدنی قرار می‌گیرند. زنان سالم معمولاً از روابط سودجویانه رنج می‌برند، حال آن‌که این شرایط برای زنان دارای معلولیت بیشتر صدق می‌کند؛ چراکه آن‌ها به دلیل محدودیت‌های فیزیکی و اجتماعی‌ خود مجبورند با این روابط سودجویانه کنار بیایند. در برخی موارد حتی مجبور به داشتن رابطه ناسالم می‌شوند و این‌ها واقعیت‌هایی هستند که گاهاً دیده می‌شود.

ازدواج؛ فرصتی که به ندرت برای زنان معلول ایجاد می‌شود
از مسائل مهمی‌که زنان معلول با آن مواجه هستند، روابط عاطفی و ازدواج این افراد است. در مقایسه با مردان معلول و زنان سالم، آن‌ها به احتمال زیاد یا ازدواج نمی‌کنند یا دیر اقدام می‌کنند و نرخ طلاق در این زنان در مقایسه با مردان معلول، به مراتب بیشتر است. بسیار دیده شده است که در مواردی که زنان بعد از ازدواج دچار معلولیت می‌شوند، احتمال این‌که مرد سالم همسر معلول خود را ترک کند، به مراتب بیشتر از شرایطی است که این اتفاق برای مرد رخ دهد.

نادیده گرفتن مشکلات مضاعف زنان معلول در قوانین حمایتی
مسائل حقوقی مانند بسیاری از مسائل دیگر، ترجیع‌بند دشواری‌های بسیاری از معلولان خصوصاً زنان است. قانون جامع حمایت ازمعلولان چند سالی است که مصوب شده، اما اجرا نمی‌شود. این قانون در بهار‌ سال ٨٣ به تصویب رسید، اما به دلیل پیش‌بینی‌ نشدن اعتبار دولتی برای آن روی زمین ماند. ٥‌سال قبل هم تصمیم گرفته شد تا قانون بر زمین‌مانده قبل یک‌بار دیگر بازنگری شود. درنهایت‌ سال ۹۴ لایحه‌ای در کمیسیون‌های مختلف دولت به تصویب رسید و با دو بخش مجزا وارد هیأت دولت شد. بخش اول قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که دراختیار دولت بود و بخش دیگر نیاز به تصویب مجلس دارد و هنوز در رفت‌وآمد میان کمیسیون‌ها و شورای نگهبان باقی مانده است.

ازجمله امتیازات قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، افزایش مستمری معلولان شدید که فاقد کار هستند، جبران عدم کارآیی برای کارکنان، بیمه معلولان، افزایش فضای آموزشی و خدمات‌رسان و داشتن جنبه تکلیفی و نظارت معاون اول ریاست‌جمهوری بر اجرای این قانون است. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز قانون 3 درصد استخدام معلولان را در نهادهای دولتی و خصوصی تصویب کرده است، اما واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌ها به جذب معلولان تمایلی ندارند. به همین دلیل تنها نیمی از جمعیت ١٠ تا ١٥درصدی معلولان ایرانی قادر به تأمین مخارج زندگی خود هستند و بقیه حتی نمی‌توانند از عهده هزینه رفت‌وآمد خود بربیایند.

در شرایطی که محدودیت‌های ناعادلانه بر سر راه افراد معلول وجود دارند، این محدودیت برای زنان معلول بیشتر پدیدار می‌شود و مشکلات پیدا و پنهان بسیاری را به‌وجود می‌آورد که زیر سایه چتر حمایتی قوانین نیز قرار نمی‌گیرند؛ حتی در قوانین حمایتی که برای زنان به‌طور اعم در نظر گرفته شده است نیز تمهیدات لازم برای در نظر گرفتن نیازهای خاص زنان معلول در نظر گرفته نمی‌شود و این موضوع در مطالبات مطرح زنان، جای خالی محسوس خود را بر جای می‌گذارد؛ به‌طوری‌که کمتر فعال زنی در کشور است که در رابطه با موضوع نیازها و محدویت‌ها زنان معلول سخن بگوید و یا نشستی در این رابطه برگزار شود. این مسأله باید بیش از پیش مورد توجه قانون‌گذاران، مجریان قوانین و همچنین فعالان مدنی قرار گیرد.

متأسفانه در بیشتر بررسی‌های مربوط به معلولیت، بحث جنسیت نقش خاصی را در تحلیل مشکلات مربوط به معلولیت و همچنین به‌طورکلی در سیاست‌گذاری‌ها ایفا نمی‌کند. امری که به نظر می‌رسد باید بیشتر مورد توجه و تأمل قرار گیرد.

منبع: مهرخانه