عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: جهت رفع خشونت باید به فوریت در قوانین موجود تغییر ایجاد شود و توسط رسانهها فرهنگسازی صورت گیرد.
به گزارش «بهداشت نیوز» بهشید ارفعنیا در نشست پیشهمایش رفع خشونت علیه زنان، چالشها و راهکارها، با بیان اینکه در مورد مصادیق قانونی در برخی از قوانین بررسی مختصری انجام داده است، اظهار کرد: برای نمونه در قوانین مدنی مصادیقی مانند ریاست مرد در خانواده، ولایت بر فرزندان، ازدواج زودهنگام با اذن ولی، نکاح موقت زنان، اجازه دختر برای ازدواج و مشروط بودن آن به اذن ولی، تعدد زوجات بر اساس آیه ۳ سوره نساء، سن قمری بلوغ دختر و پسر و عدم ملاک مشخص برای تشخیص سن رشد در آنها، همچنین طلاق از مصادیق بارز خشونت علیه زنان است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: همچنین قانون تابعیت که تابعیت زن را معطوف به تابعیت شوهر دانسته است، قانون ارث و قانون گذرنامه، از مصادیق قانونی دیگر در مورد اعمال خشونت علیه زنان هستند. خوشبختانه در قانون اساسی صراحتا مادهای مبنی بر خشونت علیه زنان وجود ندارد اما موادی همچون ممنوعیت قضاوت زنان نمونه بارز خشونت علیه زنان است در حالی که هیچ نص صریحی مبنی بر عدم قضاوت زنان در منابع فقهی وجود ندارد. همچنین ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاهها را میتوان از مصادیق نقض قانون اساسی دانست.
وی در پایان سن مسئولیت جزایی و شهادت زنان، میزان دیه و قصاص را از مصادیق خشونت علیه زنان در قانون مجازات اسلامی دانست و بیان کرد: مردسالاری که در جامعه ما وجود دارد از ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی شروع شده است و جهت رفع خشونت باید به فوریت در قوانین موجود تغییر ایجاد شود و توسط رسانهها فرهنگسازی صورت گیرد.
منبع: ایسنا
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.