قتل میترا استاد «عمد» اعلام شد

به گزارش بهداشت نیوز از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوى مقدم، رئیس دیوان عالى کشور در ارتباط با پرونده محمد علی نجفی عنوان کرد: پرونده مطروحه که امروز مورد بحث است ویژگى خاصی ندارد و مثل همه پرونده‌هایی است که به‌صورت اصرارى مطرح مى شود؛ اما چون افکار عمومى موضوع این پرونده را دنبال مى‌کرد و سرنوشت آن را دنبال مى‌کنند، این موضوع جلوه پیدا کرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داریم.

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌هاى اصرارى که در هیئت عمومى مطرح مى‌شود پرونده‌هایى است که بعد از اظهارنظر دیوان عالى کشور بر ایراد به رأى دادگاه‌ها نظر دیگرى دارند که باید در هیئت عمومى مطرح و تعیین تکلیف شود.

رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: این پرونده یکى دو بار بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالى مورد بحث قرار گرفته و نهایتاً در هیئت عمومى باید تعیین تکلیف شود.

مرتضوى مقدم اذعان کرد: پرونده حاضر در حال حاضر شاکى خصوصى ندارد و قصاص و دیه منتفى است و آن چه که باید تعیین تکلیف شود جنبه عمومى جرم است؛ چرا که برخى از جنایات جنبه عمومى دارد. جنبه عمومى این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقى شود و یا غیرعمد و شبه عمد باشد، نوع دیگرى مجازات دارد. از این جهت بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالى کشور اختلاف افتاده است.

رئیس دیوان عالى کشور تصریح کرد: به نظر نمى‌رسد گزارش کاملاً دوباره تکرار شود و جلسه امروز اصرارى کیفرى است و از ریاست محترم شعبه مى خواهم اجمالى از گزارش را قرائت کنند.

در ادامه رئیس شعبه مربوطه دیوان عالى کشور گزارشى در خصوص این پرونده در هیئت عمومى دیوان عالى کشور ارائه کرد.

وى گفت: ما معتقدیم که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است.

در ادامه این جلسه حاتمى از قم عنوان کرد: به جهت بی‌احتیاطی بى‌مبالاتی در رفتار، متهم را مى‌توان به یک تا سه سال زندان محکوم کرد.

رئیس شعبه رسیدگى کننده به پرونده نجفى در دیوان عالی کشور اظهار کرد : هرچند در این پرونده شاکی خصوصی مصالحه کرده؛ اما آنچه برعهده دیوان عالی کشور است بررسی عمد یا غیرعمد بودن این پرونده و پرونده‌های دیگر است.

وی ادامه داد: پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمد بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است.

قاضی شعبه دیوان عالی کشور افزود: آن زمان به شعبه ایرادی گرفته شد مبنی بر این‌که گلوله‌ای از دست خارج و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم.

وى گفت: موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیماً نخورده است.

در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شرکت کننده ٦٦ نفر بودند که ٣٩ نفر رأی کیفرى یک و ٢٧ نفر رأى دیوان عالى را تأیید کردند و بر این اساس هیئت عمومى دیوان عالى کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.