title
کد خبر: 42351
00
قانون برای ما فصل‌الخطاب خواهد بود

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی، آخرین وضعیت ارزیابی‌ ماده ۳ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه تجهیزات پزشکی را اعلام کرد.

به گزارش بهداشت نیوز، دکتر رضا مسائلی  با اشاره به مباحث مطرح شده درباره قانون جامع ملی استاندارد و دادن اختیار نظارت بر تجهیزات و کالاهای پزشکی به سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد هنوز ابلاغ نشده است، گفت: تاکید می‌کنم که قانون برای ما فصل‌الخطاب خواهد بود و به دقت در چارچوب قانون در کشور انجام وظیفه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه باید توجه کرد که این قانون ممکن است، مشکلاتی را در مقام اجرا ایجاد کند، افزود: چراکه نحوه تفکیک وظایف و توانمندی مسوولیت‌های احصاء شده در قانون توسط موسسه ملی استاندارد، جای نگرانی ایجاد می‌کند. بر این اساس امیدواریم پیش از ابلاغ و اجرای قانونی این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگرش کارشناسی این مسائل و نگرانی‌ها را رفع کند.

وی در  ادامه گفت: باید توجه کرد که با تصویب این طرح که توسط نمایندگان مجلس تهیه شده و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال ارزیابی است، تمام قوانین گذشته مربوط به استاندارد در کشور نقض می‌شود و این قانون جدید حاکم می‌شود. این درحالیست که در حقیقت وزارت بهداشت بر اساس قانون تشکیلات وزارت بهداشت، قانون تشکیل وزارت بهداشت و قانون مربوط به مقررات امور بهداشتی، خوراکی، آرایشی و آشامیدنی، مسوولیت نظارت بر محصولات سلامت‌ محور از جمله تجهیزات پزشکی را در کشور بر عهده داشته است و به جهت سیاست‌های کلی نظام سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مسوولیت نظارت بر محصولات سلامت‌ محور را برعهده دارد.

دکتر مسائلی تاکید کرد: بر همین اساس امیدواریم با رایزنی‌هایی که با سازمان ملی استاندارد و دولت در سطح کارشناسی انجام می‌دهیم، این تفکیک مسوولیت‌ها مشخص شود تا در مقام اجرا دوگانگی بین دو دستگاه دولتی ایجاد نشده و مردم دچار مشکل نشوند ودر عین حال ماموریت‌های وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه و نظارت بر محصولات سلامت‌محور دچار خدشه نشود.

وی با بیان اینکه البته مسوولان سازمان ملی استاندارد هم به این مساله توجه دارند، گفت: بنابراین به نحوی عمل خواهیم کرد که تا حد امکان، تفکیک مسوولیت‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر انجام شود تا دچار دوگانگی نشویم و به تولیت وزارت بهداشت هم در حوزه سلامت خدشه‌ای وارد نشود. در این زمینه ما تصویب‌نامه هیات‌وزیران را با توجه به این مسائل تهیه خواهیم کرد و سعی می‌کنیم با تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد در آن تصویب‌نامه، بر اساس مفاد قوانین حاکم بر وزارت بهداشت و سازمان استاندارد، مسوولیت‌های این دو دستگاه دولتی تفکیک شود.


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.