ضرورت پژوهش و نیاز به تحول پژوهشی در کشور

به گزارش بهداشت نیوز ، متن این مقاله به شرح ذیل است :آنگونه که از آمار جهانی برمی آید کشور عزیزمان ایران با همت تلاشگران عرصه های علمی خود توانسته به قله های رفیعی دست یابد که مایه مباهات و افتخار است. پس از انقلاب و از اواسط دهه ۶۰ در علوم پزشکی تحولاتی آغاز شد که بدوا کمی بوده و اکنون بخش هایی از آن به شدت قابل نقد است اما در ادامه و با اصلاح قسمت هایی از رویکردهای اولیه وضعیت بهبود یافت هرچند کماکان دچار مشکلات و معضلات عمده ای در بخش آموزش، درمان، بهداشت و نهایتا پژوهش هستیم اما اینها باعث نمی شود که توان علمی ایرانیان و پیشرفت های حاصله را نبینیم. گاهی برخی از آمارهای ناامیدکننده در بطن خود خبر خوب هم دارند که از جمله آن آمار بالای مهاجرت تحصیلکردگان و افراد صاحب مهارت از ایران است که در عین حال خبر وجود چنین توان بالای علمی ایرانیان را در خود نهفته دارد و اشتهای شدید بازار علم و صنعت جهانی به نیروی متخصص ایرانی از جانبی بیانگر ظرفیت های بالای ملی ما است که باید بتوانیم با برنامه ریزی های دوراندیشانه و موثر این آمار را کاهش داده و حتی معکوس کنیم. در این بین اشتهای خاصی در جوامع توسعه یافته برای جذب پژوهشگران ایرانی وجود دارد که باید علت آن را علاوه برسبقه تاریخی ایرانیان در علم و هنر به نوعی در آمار دهه های اخیر کشور در امر پژوهش نیز جست.     آنگونه که از آمار و اعداد بر می آید و از باب مثال در مقالات معتبری که در نشریات nature و new scientist به قلم احسان مسعود و اندی کاگلان درج شده، ایران توانسته از نظر رشد علمی در راس کشورهای جهان قرار بگیرد.     ابتدا نگاه بیندازیم به انقلاب علمی که توانست بعد از سال ۱۳۵۷ تعداد جمعیت دانشگاهی کشور را ظرف سه دهه به ۲ میلیون نفر برساند که رشد بالای دهه اخیر هم باید به آن اضافه شود. با وجود نقدهایی که به جایگاه زنان و به کارگیری آنان در امور اجرایی شاید وجود داشته باشد اما پس از انقلاب حضور زنان در جمعیت دانشگاهی به ٧٠درصد رسیده است که بخش وسیعی از آنان در امور پژوهشی فعالند. بین سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ تعداد مقالات پژوهشی کشور که در منابع بین المللی چاپ شده از ۷۳۶ عدد با رشدی ۱۸ برابری به ۱۳۲۳۸ عدد رسیده که ایران را به بالاترین رشد مربوطه در سطح جهانی رسانده و جالب است که با وجود محدودیت های سیاسی اما ایران در عرصه علمی از سیاست در حد ممکن پرهیز کرده و مشارکت پژوهشی مراکز ایرانی و امریکایی به ۵ برابر پیش از آن رسیده و مقالات مشترک از ۳۸۸ به ۱۸۳۱ رسید که نشانه ای از ظرفیت و درایت تعاملی ایران با جهان ضمن حفظ مواضع سیاسی است. به دنبال افزایش عددی پیشرفت های ایران در حجم فعالیت های پژوهشی، کشور های دیگر در منطقه نیز به رقابت برخاستند که ترکیه با افزودن ۶ برابری بر بودجه های R&D بر تلاش پژوهش خود افزود اماتوانست ۴ برابر افزایش محتوای پژوهشی بین سال های مشابه فوق الذکر داشته باشد. در مجموع می توان گفت همه آمارها نشان از تعداد بالقوه پژوهشی ایران و برخورداری ما از مواد و منابع اولیه پژوهش به طور چشمگیر دارد که این مهم در عرصه های علوم پزشکی نیز به طرز قابل توجهی موجود است، کما اینکه بر اساس اطلاعات مندرج در پرتال مربوطه وزارت بهداشت و همچنین بانک نشریات علوم پزشکی ما ۹۹ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی، ۲۲ پژوهشکده و ۹ آزمایشگاه تحقیقاتی مرجع در علوم پزشکی داریم که مجموعا صاحب ۳۵۲ مجله و نشریه علمی-پژوهشی هستند که از جمله آن ۱۹۳ مجله انگلیسی زبان است که ۲۳ مورد آن ISI هستند.     آنچه تا بدین جا گفته شد نمودی کمی و عددی از پیشرفت های پژوهشی کشور است که حاصل تلاش پژوهشگران و صرف کردن بودجه عمومی کشور در این بستر بوده است که جای تقدیر دارد و اما سوالاتی که در ادامه می آید خطاب به مدیریت این منابع عظیم پژوهشی به لحاظ انسانی، تخصصی، ابزاری و اطلاعاتی است.     اکنون که به لطف انقلاب و همت و سختکوشی علم اندوزان و پژوهشگران این مرز و بوم چنین تغییرات و دستاوردهای کلانی در عرصه تحقیقات صورت پذیرفته که نموداری از فعالیت های نتیجه بخش پژوهشمندان در همه عرصه های علمی و به خصوص علوم پزشکی بوده، باید پرسید چه مقدار از این کمیت عظیم که رو به افزایش است در راستای نیازهای زیرساختی، برنامه های راهبردی، سیاست های تدوین شده در برنامه های توسعه، برنامه های چشم انداز و نیازهای کاربردی جامعه صنعتی، تولیدگران و خدمت رسانان عرصه سلامت و نیازمندی های آموزشی کشور بوده است؟     از این آمار قابل توجه که یک موفقیت ملی است، می فهمیم ظرفیت های خوبی در جامعه ما برای تولید پژوهشگر وجود دارد و باز می فهمیم که احتمالابودجه های کلانی صرف پژوهش شده است. اما ازجانب دیگر لازم است باتوجه به اثری که این حجم از پژوهش بر تولید علم نوین یا افزودن بر علم موجود، ارتقای صنعت، کاهش وابستگی کشور، پیشرفت در شاخص های زندگی از جمله رفاه و بهداشت و آموزش و کیفیت زندگی مردم، کاهش هزینه های دولت و مردم، گسترش علم کاربردی داشته، می توانیم به هدفمندی، دوراندیشی، برنامه سازی، نیازمحوری، اقتصادی بودن، صرفه جویی در سیاست ها و عملکرد پژوهشی پی ببریم. هرچند هرکدام از این شاخصه های ارزیابی خود نیاز به آمار محققانه برای تحلیل و استنتاج دارد اما از قرائن موجود می شود گفت که پیشرفت کمی ما در پژوهش بزرگ و هنگفت بوده اما از لحاط کیفی و اثرگذاری نتوانستیم به آنچه از این حجم پژوهش انتظار می رود، برسیم. شاید کمی بدبینانه باشد اما ما با صرف بودجه ملی و تمرکز بر کمیت پژوهش در حال تولید نیروهای متخصص و پژوهشگر بر ای برآوری و باردهی در جوامع دیگری هستیم که تدریجا در حال جذب آنان هستند. بررسی آمار خروج نیروهای متخصص و جوان یک زنگ خطر است که باید آن را جدی بگیریم. پژوهشگران ما نیاز دارند تا یافته های شان در ساختن کشور به کارگرفته شود و زحمات آنان به عنوان نیروهای مولد محتوا برای سیاستگذاری های کلان هم دیده شود و هم ارج نهاده شود.    آنان می خواهند دستاوردهای شان در عرصه علم و صنعت نمود عملی پیدا کند و پر واضح است که برای حصول چنین نتیجه ای نیازمند مدیریت پژوهشی کاراتر، برنامه محورتر و نزدیک تر به نیازهای ضروری کشور هستیم تا سیستم های پژوهشی کشور بتوانند خود جاذب نهایی استعدادهای پژوهشی باشند.     از یک ایرانی ساکن در یکی از شهرهای نه چندان بزرگ غرب نقل است که به ناگهان طی ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر گویش و واژه های پارسی بیشتری را در خیابان های شهر می شنیده یا در برنامه های مذهبی و ملی که با تعداد کم ایرانیان برگزار می شده به طور فزاینده ای با حضور ایرانیان روبه رو شده که اکثرا برای کار به خصوص از نوع پژوهشی و آموزشی مهاجرت کرده بودند. البته این روایت که مصداقش در بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر جهان هم شنیده می شده و می شود به طور غیرمستقیم خبر از این دارد که ما به خوبی جذب نکردیم و دیگران بردند. جالب است که اکثر این افراد برخلاف اکثریت نسل گذشته مهاجران به رغم میل باطنی و برای کار و پژوهش و آموزش جلای وطن کرده بودند و منتظر کوچک ترین بهانه برای برگشت هستند.     باید بدانیم آنان که با وجود به دست آوردن علم و تخصص حاضر می شوند به جای فعالیت در بازارهای پردرآمد، با وجود همه استعدادهای ذاتی و فردی و علمی خود در مراکز تحقیقاتی عمر خود را صرف پژوهش های پرزحمت می کنند، اینان الحق نیروهایی از جامعه هستند که مصداق اصطلاح تافته جدا بافته هستند. دور از واقعیت نیست اگر بگوییم رمز موفقیت کشورهای توسعه یافته کشف این تافته های جدابافته و هدایت و به کارگیری آنها در برنامه های زیرساختی خود است و در عین حال معاش مناسبی را برای شان تامین می کنند تا فکرهای مولد و استعدادهای پرحاصل آنها صرف هیچ دغدغه ای جز پژوهش نشود.     آیا درست است که پژوهش در دانشگاه های ما تبدیل به یک امتیاز برای ارتقای استاد شود و بس؟ چه لزومی دارد که اساتید آموزشی از طریق پژوهش ارتقا یابند و نه تجربه و میزان خدمت آموزشی؟ چرا باید پژوهشگران تصمیم گیرندگان نهایی عناوین پژوهشی باشند و نه سیاست های کلان پژوهشی کشور که بر مبنای نیاز واقعی عرصه کار و تولید تدوین شده است؟ چرا باید حجم کثیری از پژوهش های ما به نوعی سایه کاری یک پژوهش خارجی باشد و در نهایت ما بر علم موجود نیفزاییم و نوآوری در اهداف پژوهشی خود نداشته باشیم؟ چرا در پژوهش های خود نتوانیم علمی تولید کنیم که نافع باشد به خصوص نافع به حال جامعه مولد کشور؟ چرا دانشگاه های ما نباید مورد رجوع صنعتگران و خدمت پیشگان برای دریافت طرح های پژوهشی که هدف آن ایجاد یا ارتقای یک تولید یا خدمت است، باشند؟ چرا دانشگاه های ما بر اساس تعداد دانشجو یا تعداد مقاله (حتی بی ربط به نیاز کشور) ارزشیابی و رتبه بندی می شوند و نه همانند کشورهای توسعه یافته بر اساس میزان به کارگیری فارغ التحصیلان و پژوهشگران دانشگاه ها در بخش کار، صنعت و خدمت؟     اگر روزی به جایی برسیم که پژوهشگر ما از زمان آموزشگیری و از اوان به کارگیری عملی خود بداند بر ای چه می کوشد و بر روی چه عنوانی که مورد نیاز چه صنعت و خدمتی است کار می کند آنگاه می توانیم بگوییم که کیفیت پژوهش ما همپا با کمیت در حال رشد است و کمیت کار محصول نیازی واقعی است که به پژوهش رجوع می کند.        و اما چه باید کرد تا پژوهش های هدفمند و نافع تشویق و گسترش یابند:     ۱) داشتن برنامه چشم انداز پژوهشی کشور که بر مبنای نیازهای میدانی که استخراج و استخلاص شده تنظیم می شود. این برنامه به ترتیب در دستگاهای کلان و زیر مجموعه ها با حفظ محورها بازتعریف و با جزییات بازتولید می شود فلذا نهایتا همه دستگاه های کشور برنامه چشم انداز پژوهشی کاربردی خواهند داشت و دیگر پژوهش امری لوکس و غیرمرتبط با سایر فعالیت های یک دستگاه نخواهد بود.     ۲) تنظیم جدول زمانبندی مصوب که بیشتر اجرای برنامه چشم انداز باشد و این جدول برای دستگاه ها با جزییات باید تعریف و تهیه شود.     ۳) اختصاص بودجه از سطح کلان به برنامه چشم انداز کشوری توسط سازمان برنامه و بودجه و سپس تقسیم و تسهیم بودجه کل در محورها و نهایتا دستگاه های ذی ربط در برنامه. این بودجه باید به صورت سرمایه گذاری دیده شود به نحوی که از نظر کیفی نتایج حاصله از پژوهش ها برای کشور سودآوری یا کاهش هزینه متقارن و یا بیشتر از بودجه اختصاصی به آنها به دنبال داشته باشد. با این نگرش از پژوهش های بی خاصیت یا کم خاصیت یا لوکس و غیرمرتبط با نیازهای کشور پیشگیری می شود و نوعی پراگماتیسم بر سیاست های پژوهشی کشور غالب می شود.     ۴) مدیران پژوهشی کشور باید بر اساس توانایی شان در طراحی و هدایت پژوهش های مصوب انتخاب شوند و باید بتوانند بودجه و طرح را همگام و با حفظ رویکرد و سیاست کلان حاکم بر آن پیش ببرند. نحوه ارزیابی مدیران در بخش پژوهش بر اساس نتایج حاصله خواهد بود و به صرف هیات علمی بودن و سابقه چاپ مقاله نمی توان مدیر پژوهش شد.     ۵) ارتقای هیات علمی بر اساس تعداد کمی مقاله می تواند یک شاخص بسیار کوچک در برآورد ارتقای وی محسوب شود و نباید این حجم کمی ملاک تعریف توانایی پژوهشی هیات علمی قرار گیرد. کاربردی بودن، نوآوری همخوان با برنامه چشم انداز و نیاز صنعت، سلامت، بازار و آموزش معیارهای ارزیابی یک طرح پژوهشی یا یک مقاله امتیازآور خواهند بود. مقالات و طرح هایی در اولویت قرارگیرند که بودجه آنها از محل خارج از دانشگاه و از مبادی مولد در صنعت و بازار تهیه شده باشد و دانشگاه ها تنها به موارد مصوب و منطبق با چشم انداز مبالغی کمک می کنند. ضمنا ارتقا از طریق چاپ مقاله برای اعضای هیات علمی که بیشتر در آموزش بالینی درگیرند برداشته شود تا از پژوهش هایی اجباری و القایی ممانعت شود.     ۶) مراکز عرضه دهنده خدمات پژوهشی در بخش خصوصی در حال حاضر سودمحور عمل کرده، توانایی علمی لازم را نداشته و عمدتا منجر به تولید محتواهای ضعیف و گاهی وقوع افتضاحات پژوهشی می شوند و باید قانونا تعطیل شده و به جایش دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی بزرگ و رسمی کشور که توان علمی آنها توسط یک ممیزی قوی و متمرکز ارزیابی و تایید شده موظف به ایجاد و ارائه مرکز خدمات پژوهشی شوند و این مراکز باید بتوانندخدماتی از سطح شناسایی دیتاهای مناسب برای تحقیق، ایجاد دیتابیس و فورمت های ذخیره پایدار و مستمر دیتا (به خصوص برای کوهورت)، کمک به تدوین عناوین و انطباق با برنامه چشم انداز، کمک به تدوین متدولوژی مناسب و متناسب با تحقیق، اصلاح و ویرایش متن علمی و تهیه متون با حداکثر استاندارد علمی و گرامری به خصوص برای زبان های خارجی، کمک به یافتن منابع و مراجع مناسب و ارزشمند برای درج محصول پژوهش و کمک برای سابمیشن (ثبت) مقالات و امثالهم را در بالاترین سطح کیفی ارایه دهند. بدیهی است پس از گذشت مدتی از فعالیت این مراکز شاید بتوان به بخش خصوصی اجازه ورود مشابه داد تا از این الگوهای کیفی تبعیت کنند و در رقابتی پویا خدمتی بهتر ارائه دهند. در حال حاضر سازمان نظام پزشکی کشور طرحی در دست اجرا دارد که می تواند الگوی خوبی برای راه اندازی چنین مراکزی باشد.     در نهایت باید مجددا تاکید کرد که پژوهش شرط به دست آوردن اطلاعات لازم و معتمد برای به کار بردن در اجراییات است و برای حصول این نتیجه ما نیازمند به ساماندهی و ارتقای تفکر، رویکرد، سیاست و ابزار و سازوکارهای پژوهشی خود داریم.

نویسنده: ابوالفضل سروش*، حسن رودگری**