عضو شورایعالی نظام پزشکی به اظهارات اخیر مسوولان بیمه ای و وزارت رفاه مبنی بر نسخه پیچی شش میلیارد تومانی یک پزشک عمومی و حتی ارقامی بالاتر از آن، واکنش نشان داد و گفت: مجموعه بیمه ها و وزارت رفاه بهتر است به جای تشویش اذهان عمومی و طرح چنین مباحثی در رسانه ها، مشخصات شخص یا اشخاصی که موجب تحمیل هزینه های گزاف، غیر استاندارد، خارج از عرف و مغایر اصول علمی به صندوق های بیمه ای شده اند را رسما به مراجع ذیصلاح و از جمله سازمان نظام پزشکی اعلام کنند.
به گزارش بهداشت نیوز، دکتر داریوش طاهرخانی در گفت وگو با ایسنا،در این باره گفت: فلسفه وجودی نظام سلامت و نظام بیمه ای در کشور،برخورداری شهروندان از خدمات سلامت است؛ بنابراین وجود این دو نظام، قائمبه نیاز شهروندان به خدمات سلامت است. در همین راستا اگر پزشکان به عنوانارائه دهندگان خدمات سلامت وجود نداشته باشند، قطعا نیازی به حضور متولیاننظام سلامت و متولیان نظام بیمه ای کشور نخواهد بود.
ویافزود: اخیرا برخی از متولیان نظام بیمه ای کشور در رسانه ها اخباری را بهگونه ای منتشر کرده اند که گویی ارقامی که مد نظر آنهاست به جیب پزشکانعمومی رفته است. این در حالیست که مجموعه ارایه دهندگان خدماتسلامت بویژه پزشکان، ماه ها است که دریافت مطالبات شان از سازمان های بیمهگر به تاخیر افتاده است، اما بیمه ها سخنی از آن به میان نمی آورند.
طاهرخانیادامه داد: متولیان نظام بیمه ای باید توجه داشته باشند که شهروندان باپرداخت حق بیمه، خدمات سلامت را پیش خرید کرده اند؛ بنابراین اگر بیمه هاارقامی را به عنوان سهم خود در ارائه خدمات سلامت می پردازند، جزو تکالیفشان است و نباید طوری صحبت کنند که گویی کاری اضافه برای شهروندان انجامداده اند. اگر متولیان نظام بیمه ای طی ماه های اخیر توفیقی در پرداختمطالبات حقه جامعه پزشکی نداشته اند، بهتر است اختلافات خود را با متولیاننظام سلامت در صحن دولت حل کنند و با فرافکنی، جامعه پزشکی و بویژه پزشکانعمومی را وجه المصالحه تنظیم روابط خود قرار ندهند.
وی در ادامه صحبت هایش دستورالعمل های شورای عالی بیمه برای تجویز داروها وهمچنین درخواست پاراکلینیک از سوی پزشکان عمومی را مورد اشاره قرار داد وافزود: با توجه به دستورالعمل های شورای عالی بیمه کشور که اکثریت اعضای آنرا نمایندگان سازمان های بیمه گر تشکیل می دهند، پزشکان عمومی در تجویزداروها و درخواست پاراکلینیک ها با محدودیت هایی مواجه هستند؛ به طوریکهاگر سقف ریالی نسخه دارویی یک پزشک عمومی بیش از 50 هزار تومان شود، ایننسخه قبل از ارائه دارو، باید به تایید سازمان بیمه گر مربوطه رسد. البتهدر صورت تایید هم بیمه ها حدود 70 درصد این 50 هزار تومان را خواهندپرداخت.
رییس سازمان نظام پزشکی تاکستان ادامه داد: بنابراین با فرض اینکه اگر یک پزشکمبادرت به تجویز بی قید و شرط دارو و مغایر اصول علمی کرده باشد، سازمانهای بیمه گر بسیار زودتر از آنکه آن رقم به ارقام میلیاردی برسد، میتوانستند آن را رصد کرده و برخوردهای لازم را انجام دهند. از طرف دیگر، بیمهها از سال های دور در دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی، کمیته های بررسی نسخرا داشته اند و همه ماهه نسخ پزشکان را مورد ارزیابی قرار می دهند. به اینترتیب اگر نسخ تجویزی اعم از دارو یا خدمات پاراکلینیک مغایر ضوابط علمیباشد، پزشک مربوطه به کمیته مذکور دعوت می شود و علاوه بر پرداخت خساراتاحتمالی به صندوق بیمه ای، نسبت به لغو یا تعلیق قرارداد با وی نیز اقداممی شود.
این عضور شورای عالی نظام پزشکی تاکیدکرد: در مجموع اگر سازمان های بیمه گر در دو حوزه مذکور به درستی تکالیف خود را انجام داده باشند، یک پزشک نمی تواند ارقام خارج از عرف را به سازمان بیمه گر تحمیل کند. نکته قابل تعمق دیگر هم آن است که اگر شهروندینیاز به یک خدمت داشته باشد، بیمه ها نمی توانند سهم خود را در قبال آنخدمت پرداخت نکنند و یا اینکه بعد از پرداخت، از آن بعنوان هزینه ای کهپزشک به بیمه تحمیل کرده، نام برند.
وی گفت: به اینترتیب اگر نسخ پزشک بر اساس اصول علمی و نیاز واقعی بیمار باشد و درخواستهای پاراکلینیک وی مطابق ضوابط علمی باشد، بیمه گر موظف خواهد بود طبققانون سهم خود را بپردازد. اما اگر پزشکی مخالف اصول علمی عمل کرده و باعثتحمیل هزینه به صندوق بیمه ای شده باشد، سوال آن است که چرا امروز به اینانحراف رسیده اند، مگر در زمان تایید نسخ و در کمیته های بررسی، عملکردپزشکان را ارزیابی نمی کنند؟ و اگر در آن دو مبدا به تکالیف شان به درستیعمل کرده اند، چرا سازمان های بیمه گر زمانی که متوجه شدند اقدامات پزشک ازاستانداردها زاویه پیدا کرده است، ابتدا به ساکن برخورد نکرده و اجازهداده اند که هزینه های تحمیل شده میلیاردی شود؟
ویادامه داد: همچنین امروز برخی ضوابطی که بیمه ها ایجاد کرده اند گاهاپزشکان عمومی را در ارائه خدمات دچار مشکل می کند. به عنوان مثال اگر یکبیمار در عروق عمقی اندام تحتانی خود دچار انسداد شده باشد و به پزشک عمومیمراجعه کند واین پزشک نتواند تشخیص درست دهد و نهایتا به ایجاد مشکل برایبیمار منجر شود، وی در برابر هیات های انتظامی و قضایی باید پاسخگو باشد.از طرف دیگر اگر پزشک برای رسیدن به تشخیص صحیح، سونوگرافی داپلر رنگی ازعروق عمقی اندام تحتانی این بیمار را درخواست کند، بیمه ها به واسطه آنکهاین درخواست توسط پزشک عمومی صورت گرفته، سهم خود را در برابر این خدمتپرداخت نمی کنند. موضوعاتی از این قبیل، چالش های جدی پزشکان عمومی دررسیدن به تشخیص صحیح است.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی افزود: متولیاننظام بیمه ای کشور به جای تشویش اذهان عمومی و خدشه دار کردن خدمات آحادجامعه پزشکی، لازم است مشخصات شخص یا اشخاصی که موجب تحمیل هزینه های گزاف،غیر استاندارد، خارج از عرف و مغایر اصول علمی به صندوق های بیمه ای شدهاند را رسما به سازمان نظام پزشکی اعلام کنند تا این موضوع مورد رسیدگیقرار گیرد و اگر تخلفی نیز صورت گرفته برابر مقررات با آن برخورد شود. درغیر اینصورت لازم است متولیان نظام بیمه ای به واسطه این کلی گویی خود کههنوز مستندات آن را هم به مراجع ذیصلاح اعلام نکرده اند و نشر آن قبل ازصدور حکم توسط مرجع صالح، از جامعه پزشکی کشور عذرخواهی کنند.
ویدر این باره افزود: لازم به توضیح است که با توجه به تعداد مراجعات بهپزشک عمومی و محدودیت هایی که شورای عالی بیمه برای این پزشکان در داروهایتجویزی و درخواست های پاراکلینیکی ایجاد کرده، بعید است سرجمع هزینه هایبیماران مراجعه کننده به یک پزشک عمومی به این چنین ارقام میلیاردی برسد.همچنین با توجه به آنکه بیمه ها در قبال ویزیت هر بیمار 7420 تومان به پزشکعمومی می پردازند (که البته مالیات هم از آن کسر می شود)، بنابراین یکپزشک باید روزانه بیش از 4000 بیمار در همه ایام اعم از تعطیل و غیر تعطیل ویزیت کرده باشد تا بتواند طی شش ماه، چنین رقمی از بیمه ها دریافت کند وبسیار بعید است که با تعداد معدود بیمارانش، هزینه ای بالغ بر شش میلیاردتومان به نظام سلامت و مجموعه بیمه ها تحمیل کند!
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.