قانون برای ما فصل‌الخطاب خواهد بود

به گزارش بهداشت نیوز، دکتر رضا مسائلی  با اشاره به مباحث مطرح شده درباره قانون جامع ملی استاندارد و دادن اختیار نظارت بر تجهیزات و کالاهای پزشکی به سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد هنوز ابلاغ نشده است، گفت: تاکید می‌کنم که قانون برای ما فصل‌الخطاب خواهد بود و به دقت در چارچوب قانون در کشور انجام وظیفه می‌کنیم.

وی با بیان اینکه باید توجه کرد که این قانون ممکن است، مشکلاتی را در مقام اجرا ایجاد کند، افزود: چراکه نحوه تفکیک وظایف و توانمندی مسوولیت‌های احصاء شده در قانون توسط موسسه ملی استاندارد، جای نگرانی ایجاد می‌کند. بر این اساس امیدواریم پیش از ابلاغ و اجرای قانونی این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگرش کارشناسی این مسائل و نگرانی‌ها را رفع کند.

وی در  ادامه گفت: باید توجه کرد که با تصویب این طرح که توسط نمایندگان مجلس تهیه شده و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال ارزیابی است، تمام قوانین گذشته مربوط به استاندارد در کشور نقض می‌شود و این قانون جدید حاکم می‌شود. این درحالیست که در حقیقت وزارت بهداشت بر اساس قانون تشکیلات وزارت بهداشت، قانون تشکیل وزارت بهداشت و قانون مربوط به مقررات امور بهداشتی، خوراکی، آرایشی و آشامیدنی، مسوولیت نظارت بر محصولات سلامت‌ محور از جمله تجهیزات پزشکی را در کشور بر عهده داشته است و به جهت سیاست‌های کلی نظام سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مسوولیت نظارت بر محصولات سلامت‌ محور را برعهده دارد.

دکتر مسائلی تاکید کرد: بر همین اساس امیدواریم با رایزنی‌هایی که با سازمان ملی استاندارد و دولت در سطح کارشناسی انجام می‌دهیم، این تفکیک مسوولیت‌ها مشخص شود تا در مقام اجرا دوگانگی بین دو دستگاه دولتی ایجاد نشده و مردم دچار مشکل نشوند ودر عین حال ماموریت‌های وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه و نظارت بر محصولات سلامت‌محور دچار خدشه نشود.

وی با بیان اینکه البته مسوولان سازمان ملی استاندارد هم به این مساله توجه دارند، گفت: بنابراین به نحوی عمل خواهیم کرد که تا حد امکان، تفکیک مسوولیت‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر انجام شود تا دچار دوگانگی نشویم و به تولیت وزارت بهداشت هم در حوزه سلامت خدشه‌ای وارد نشود. در این زمینه ما تصویب‌نامه هیات‌وزیران را با توجه به این مسائل تهیه خواهیم کرد و سعی می‌کنیم با تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد در آن تصویب‌نامه، بر اساس مفاد قوانین حاکم بر وزارت بهداشت و سازمان استاندارد، مسوولیت‌های این دو دستگاه دولتی تفکیک شود.