لزوم تعیین تکلیف براى ضمانت اجرائى سیاست هاى ابلاغی سلامت از سوی مقام معظم رهبری

به گزارش بهداشت نیوز، سلامت محمد میرزابیگی تولیت را معادل پاسخگویی به اعضای نظام سلامت، مسئولان طراز اول نظام جمهورى اسلامى ومسئولین قواى سه گانه خواند و گفت: مسائل بسیاری وجود دارد که لزوم مسئولیت وتولیت نظام سلامت توسط وزارت بهداشت را مسجل می کند و از آن جمله می توان به لزوم عمل به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت به صورت ضمانت اجرایى این سیاستها اشاره کرد.


وی افزود: علاوه بر لزوم تعیین تکلیف براى ضمانت اجرائى سیاستهاى مذکور ؛ وزیر بهداشت به عنوان فردی که رأی اعتماد مجلس را کسب کرده است، مسئولیت پاسخگویی به نمایندگان را در حوزه مسائل نظام سلامت دارد و ایجاد ساز و کارهاى لازم در خصوص منابع محدود و نیازهای نامحدود این حوزه نیز بر عهده وزارت بهداشت است و بی شک اگر این تولی گری ؛ محوریت و مسئولیت مشخصا برعهده وزیر بهداشت نباشد ؛انتظار پاسخگویی به مجلس دررابطه با بسیارى ازمسائل نیز زیر سئوال مى رود.


معاون پرستاری وزیر بهداشت ادامه داد: همچنین پاسخگویی به مطالبات پرسنلی اعم از پرستاران، پزشکان و پیراپزشکان و سایر گروه هایی که در نظام سلامت مشغول به خدمت هستند، به عنوان عائله نظام سلامت، از جمله تعهدات وزارت بهداشت محسوب می شوند و طبیعتا رفتار بیمه ها ؛ ومدیریت مالى منابع مربوط به خدمات بهداشتى ؛ تشخیصى ؛ درمانى وبازتوانى اعم از هزینه ودرآمد مى بایست دراختیار جایى باشدکه خواهى نخواهى مدیریت اکثریت قاطع منابع انسانى نظام سلامت با اوست.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت است که در قبال چگونگی خرید خدمت، توزیع حقوق و دستمزد، توزیع میزان کارانه ناشی از درآمد ها و حتى تأخیرها در پرداخت ها در مقابل پرسنل پاسخگوست.


وى گفت این روزها گروهی از منتقدان که ظاهرا در موضع گیری ها و شعارهایشان اعتقادی به تولیت نظام سلامت توسط وزات بهداشت را ندارند اما مشاهده مى شود در عمل همین گروه برخلاف شعارهایشان اعتقاد محکمى به تولیت وزارت بهداشت بربیمه هاى درمانى و شورای عالى بیمه دارند. میرزابیگی تأکید کرد: گواه این مسئله نیز تهدیدهاى مکرر آنها مبنى بر، برگزاری تجمع از ۲ تا ۳ سال گذشته تا به امروز در مقابل وزارت بهداشت برای پیگیری برخى مطالبات برزمین مانده پزشکان وپرستاران انهم ازجنس اختیارات شورایعالى بیمه است و اگر وزارت بهداشت نبایستی تولیت نظام سلامت را داشته باشد چرا برخی منتقدان و مخالفان به قیمت برگزاری تجمع در مقابل وزارت بهداشت، این وزارتخانه را مسئول و متولی حوزه وظائف واختیارات مربوط به شورایعالى بیمه مانند تعرفه ها و….می دانند.؟!


وی افزود: طبیعی است که اگر تولیت وزارت بهداشت را درنظام سلامت را قبول داشته باشیم ؛ آنگاه مدیریت بر شورای عالی بیمه برای رفتارسازی بیمه ها، تنظیم و نظم بخشی به منابع و مصارف، اولویت بندی و سطح بندی خدمات و پوشش های بیمه ای برای مردم ؛ پاسخگویى واقعى به مطالبات پرسنلى مانند معوقات درپرداختها جزء اختیارات مسلم وزارت بهداشت محسوب می شود.


معاون پرستاری وزیر بهداشت اضافه کرد: از همین منظر اگر به سازمان های رفاه و تأمین اجتماعی برای مردم نگاه کنیم، منابع مالی مربوط به حوزه تامین درمان مردم یا همان رقم معروف " نه بیست وهفتم " که رقم قابل توجهی می شود، باید صرف امور درمان آنها بویژه در جامعه خدوم و پرتلاش کارگری شود و این ممکن نیست مگر هر امرى ازطریق مجارى تخصصى خود سارى وجارى شود ، واین رقم هم باید در اختیار نظام سلامت قرار گیرد.


وی تصریح کرد: نباید این نکته را نادیده گرفت که امروز حجم بزرگی از شاغلان بیمارستانهاى خصوصى و تأمین اجتماعی را پزشکان و پرستاران تشکیل می دهند و بنده به عنوان کوچکترین خادم آنها و تمام پرستاران و پزشکان و پیراپزشکان عقیده دارم که اگر بناست حق و حقوق پرستاران، پزشکان و پیراپزشکان به موقع، عادلانه و متناسب با زحماتشان پرداخت شود باید تولیت نظام سلامت، مسئولیت شورای عالی بیمه و مدیریت برمنابع مربوط به درمان مردم هرجا که هست ؛ در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.


میرزابیگی خاطر نشان کرد: تنها در این صورت است که وزارت بهداشت نیز می تواند متعهدانه خود را پاسخگوی تمام پرسنل نظام سلامت و همچنین مسئولان کلان کشور ؛ نمایندگان مجلس وقواى سه گانه بداند و به طور کامل در قبال امور و مسائل حوزه سلامت پاسخگویى کامل داشته باشد.(سلامت)