✕
کد خبر: 300303

بر اساس چه مبانی شرعی و اخلاقی، یک زن نمی‌تواند برای درمان خود رضایت بدهد؟

دکتر محمود عباسی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه آموزش و فعالیت‌های علمی در حوزه پزشکی باید حول محور اخلاق شکل بگیرد، گفت: متأسفانه کج‌فهمی‌ها و برداشت‌های نادرست از قانون انطباق موجب شده است ظرفیت‌های این قانون به‌درستی مورد استفاده قرار نگیرد. در شرایط فعلی، گاهی حقوق پزشک و بیمار به‌طور هم‌زمان نادیده گرفته می‌شود. باید روشن شود بر اساس چه مبانی شرعی و اخلاقی، یک زن بالغ، عاقل و رشید نمی‌تواند درباره درمان خود تصمیم بگیرد و در برخی رویه‌ها رضایت همسر او ضروری تلقی می‌شود.

به گزارش بهداشت نیوز به نقل از مفدا، دکتر محمود عباسی دانشیار و متخصص اخلاق زیستی و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مبانی فقهی و اخلاقی در نظام سلامت گفت: پس از انقلاب، خوشبختانه جامعه‌ای فقه‌گرا شده‌ایم، اما در این مسیر گاهی اخلاقیات را به حاشیه برده‌ایم؛ مسئله‌ای که حتی موجب شده به ابعاد اخلاقی مباحث شرعی و فقهی نیز کمتر توجه شود.

وی با بیان اینکه آموزش و فعالیت‌های علمی در حوزه پزشکی باید حول محور اخلاق شکل بگیرد، افزود: متأسفانه کج‌فهمی‌ها و برداشت‌های نادرست از قانون انطباق موجب شده است ظرفیت‌های این قانون به‌درستی مورد استفاده قرار نگیرد؛ در حالی که این موضوعات در جوامع غربی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

گاهی حقوق پزشک و بیمار به‌طور هم‌زمان نادیده گرفته می‌شود

عباسی با اشاره به چالش‌های موجود در فرایند اخذ رضایت آگاهانه و برائت از بیمار اظهار کرد: در شرایط فعلی، گاهی حقوق پزشک و بیمار به‌طور هم‌زمان نادیده گرفته می‌شود. پزشک باید به‌صورت مستقیم با بیمار گفت‌وگو کند، روش‌های درمانی و پیامدهای آن را برای او توضیح دهد و امکان انتخاب آگاهانه را فراهم کند.

وی با انتقاد از برخی رویه‌های موجود در ارائه رضایت‌نامه‌ها تصریح کرد: در مواردی رضایت‌نامه از سوی نماینده پزشکی قانونی ارائه می‌شود و حتی بابت مشاوره نیز مبالغی از بیمار دریافت می‌شود؛ رویه‌ای که از نظر وی غیر اخلاقی و غیر قانونی است.

گاهی حقوق پزشک و بیمار به‌طور هم‌زمان نادیده گرفته می‌شود

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با طرح موضوع حق تصمیم‌گیری زنان درباره درمان خود گفت: باید روشن شود بر اساس چه مبانی شرعی و اخلاقی، یک زن بالغ، عاقل و رشید نمی‌تواند درباره درمان خود تصمیم بگیرد و در برخی رویه‌ها رضایت همسر او ضروری تلقی می‌شود. چنین برداشت‌هایی نیازمند بازنگری و بررسی دقیق حقوقی و فقهی است.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حوزه سقط جنایی و ارتباط آن با مسائل جمعیتی اشاره کرد و خواستار توجه جدی‌تر به راهکارهای پیشگیری و کنترل سقط‌های جنایی شد.

وی معتقد است در این زمینه باید به جای تمرکز صرف بر سقط‌های درمانی، ریشه‌ها و زمینه‌های بروز سقط‌های جنایی نیز با جدیت مورد بررسی قرار گیرد.