به گزارش بهداشت نیوز دکتر سیدجلال موسوی، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه جلسه اخیر این ستاد، به تشریح محورهای اصلی نشست اخیر پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه حلقه مفقوده و چالش اصلی نظام آموزشی کشور، ضعف در زیرنظام پژوهش است، خواستار توجه ویژه دولت و مجلس به این حوزه راهبردی شد.
مقایسه ظرفیت پژوهشی آموزش و پرورش با وزارت جهاد کشاورزی
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از جایگاه نازل پژوهش در وزارت آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: برخلاف بسیاری از وزارتخانهها که حتی مأموریت علمی و آموزشی مستقیم ندارند و بودجههای کلان پژوهشی در اختیار دارند، وضعیت پژوهش در آموزش و پرورش به هیچ وجه در شأن این نظام عظیم نیست.
دکتر موسوی برای تبیین بهتر این شکاف عمیق، مثالی عینی زد و افزود: برای درک بهتر این موضوع کافی است نگاهی به وزارت جهاد کشاورزی بیندازیم؛ وزارتخانهای که دارای ۲۳ مؤسسه تحقیقاتی و پژوهشی و بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۰۰ عضو هیئت علمی است. اما در نقطه مقابل، وزارت آموزش و پرورش که با بدنه عظیم خود مواجه است، تنها یک پژوهشگاه دارد که آن هم شامل ۴ پژوهشکده و در مجموع تنها ۲۵ عضو هیئت علمی است!
وی با بیان اینکه این ساختار نحیف پژوهشی توانایی پاسخگویی به نیازهای نظام تعلیم و تربیت را ندارد، تصریح کرد: ما در کشور حدود یک میلیون معلم و کارمند آموزش و پرورش و حدود ۱۶ میلیون دانشآموز داریم. آیا منطقی است که کل نظام برنامهدرسی و تربیتی این ۱۷ میلیون نفر و یک میلیون فرهنگیان، تنها توسط ۲۵ عضو هیئت علمی در یک پژوهشگاه بررسی شود و برای آنها نسخه بپیچد؟ قطعاً خیر. این ضعف ساختاری، یکی از دلایل اصلی نرسیدن به جایگاه واقعی و متعالی تعلیم و تربیت در کشور است.
دکتر موسوی با یادآوری ریشههای این مشکل به سال ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: زمانی که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ تصویب شد، ۶ زیرنظام اصلی برای آن در نظر گرفته شد؛ از جمله زیرنظام مدیریت، برنامه درسی، فناوری، نیروی انسانی، مادی و مالی، و «پژوهش».
وی افزود: منطق سند این بود که اگر میخواهیم آموزش قوی، تربیت بینقص، مدیریت کارآمد و نیروی انسانی باکیفیت داشته باشیم، موتور محرک آنها یعنی «پژوهش» باید ارتقا یابد. اما متأسفانه پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب این سند، جایگاه پژوهش در نظام تربیتی ما نهتنها ارتقا نیافته، بلکه تحول اساسی و معناداری نیز در این موضع رخ نداده است.
تأکید بر لزوم بازنگری محتوایی، ساختاری و بودجهای
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه برای جبران این عقبماندگی نیاز به همتی دوچندان داریم، خاطرنشان کرد: نظام پژوهشی آموزش و پرورش باید از نظر محتوایی، بودجهای، ساختاری و تأمین نیروی انسانی بهطور بنیادین تقویت شود. ما در ستاد تعلیم و تربیت تلاش کردیم تا بر اساس نص صریح سند تحول، این موضوع را پررنگتر دنبال کنیم، اما به دلیل سالها بیتوجهی، نیازمند تلاش مضاعف در عرصههای سیاستگذاری، اجرا و قانونگذاری هستیم.
دکتر موسوی در بخش پایانی سخنان خود به نکات امیدبخش این جلسه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در جلسه اخیر شورای عالی، دکتر کاظمی حضور داشت و به شدت بر این موضوع اهتمام ورزیدند. ایشان ایمان قلبی دارند که جایگاه پژوهش در نظام تعلیم و تربیت باید ارتقا یابد و ستاد نیز در حال استفاده از ظرفیتهای دولت برای تحقق این مهم است.
وی در پایان از تمامی دستاندرکاران دعوت کرد تا در یک همافزایی ملی، به یاری نظام تعلیم و تربیت بشتابند و افزود: امیدواریم همه ما چه در عرصه سیاستگذاری، چه در حوزه اجرا و چه در مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری، دست به دست هم دهیم تا به ویژه در حوزه «نظام پژوهشی»، گامهای اساسی و عملیاتی برای اعتلای تربیت در کشور برداریم.
وی با تأکید بر اینکه حلقه مفقوده و چالش اصلی نظام آموزشی کشور، ضعف در زیرنظام پژوهش است، خواستار توجه ویژه دولت و مجلس به این حوزه راهبردی شد.
مقایسه ظرفیت پژوهشی آموزش و پرورش با وزارت جهاد کشاورزی
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از جایگاه نازل پژوهش در وزارت آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: برخلاف بسیاری از وزارتخانهها که حتی مأموریت علمی و آموزشی مستقیم ندارند و بودجههای کلان پژوهشی در اختیار دارند، وضعیت پژوهش در آموزش و پرورش به هیچ وجه در شأن این نظام عظیم نیست.
دکتر موسوی برای تبیین بهتر این شکاف عمیق، مثالی عینی زد و افزود: برای درک بهتر این موضوع کافی است نگاهی به وزارت جهاد کشاورزی بیندازیم؛ وزارتخانهای که دارای ۲۳ مؤسسه تحقیقاتی و پژوهشی و بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۰۰ عضو هیئت علمی است. اما در نقطه مقابل، وزارت آموزش و پرورش که با بدنه عظیم خود مواجه است، تنها یک پژوهشگاه دارد که آن هم شامل ۴ پژوهشکده و در مجموع تنها ۲۵ عضو هیئت علمی است!
وی با بیان اینکه این ساختار نحیف پژوهشی توانایی پاسخگویی به نیازهای نظام تعلیم و تربیت را ندارد، تصریح کرد: ما در کشور حدود یک میلیون معلم و کارمند آموزش و پرورش و حدود ۱۶ میلیون دانشآموز داریم. آیا منطقی است که کل نظام برنامهدرسی و تربیتی این ۱۷ میلیون نفر و یک میلیون فرهنگیان، تنها توسط ۲۵ عضو هیئت علمی در یک پژوهشگاه بررسی شود و برای آنها نسخه بپیچد؟ قطعاً خیر. این ضعف ساختاری، یکی از دلایل اصلی نرسیدن به جایگاه واقعی و متعالی تعلیم و تربیت در کشور است.
دکتر موسوی با یادآوری ریشههای این مشکل به سال ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: زمانی که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ تصویب شد، ۶ زیرنظام اصلی برای آن در نظر گرفته شد؛ از جمله زیرنظام مدیریت، برنامه درسی، فناوری، نیروی انسانی، مادی و مالی، و «پژوهش».
وی افزود: منطق سند این بود که اگر میخواهیم آموزش قوی، تربیت بینقص، مدیریت کارآمد و نیروی انسانی باکیفیت داشته باشیم، موتور محرک آنها یعنی «پژوهش» باید ارتقا یابد. اما متأسفانه پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب این سند، جایگاه پژوهش در نظام تربیتی ما نهتنها ارتقا نیافته، بلکه تحول اساسی و معناداری نیز در این موضع رخ نداده است.
تأکید بر لزوم بازنگری محتوایی، ساختاری و بودجهای
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه برای جبران این عقبماندگی نیاز به همتی دوچندان داریم، خاطرنشان کرد: نظام پژوهشی آموزش و پرورش باید از نظر محتوایی، بودجهای، ساختاری و تأمین نیروی انسانی بهطور بنیادین تقویت شود. ما در ستاد تعلیم و تربیت تلاش کردیم تا بر اساس نص صریح سند تحول، این موضوع را پررنگتر دنبال کنیم، اما به دلیل سالها بیتوجهی، نیازمند تلاش مضاعف در عرصههای سیاستگذاری، اجرا و قانونگذاری هستیم.
دکتر موسوی در بخش پایانی سخنان خود به نکات امیدبخش این جلسه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در جلسه اخیر شورای عالی، دکتر کاظمی حضور داشت و به شدت بر این موضوع اهتمام ورزیدند. ایشان ایمان قلبی دارند که جایگاه پژوهش در نظام تعلیم و تربیت باید ارتقا یابد و ستاد نیز در حال استفاده از ظرفیتهای دولت برای تحقق این مهم است.
وی در پایان از تمامی دستاندرکاران دعوت کرد تا در یک همافزایی ملی، به یاری نظام تعلیم و تربیت بشتابند و افزود: امیدواریم همه ما چه در عرصه سیاستگذاری، چه در حوزه اجرا و چه در مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری، دست به دست هم دهیم تا به ویژه در حوزه «نظام پژوهشی»، گامهای اساسی و عملیاتی برای اعتلای تربیت در کشور برداریم.