چرا شوهر بعد از مرگ زن از تمام اموال او ارث می برد ولی اگر شوهر بمیرد همسرش از زمین ارث نمی برد و از ساختمان و درخت و کشتزار نیز فقط از قیمت آنها ارث میبرد نه اصل آنها؟
تساوی و برابری حقوق زن و مرد به معنای تشابه حقوق نیست این اشتباه است که تساوی را با تشابه اشتباه بگیریم بدون شک اختلاف دامنهداری بین نیروهاى جسمى و روحى زن و مرد وجود دارد، (که اتفاقاً همین تفاوتها از شاهکارهای خلقت الهی است بهگونهای که این دو مکمل یکدیگر و مایهی آرامش یکدیگرند) این تفاوتها، حقوق متفاوت و وظایف متفاوتی را در برخی از زمینهها میطلبد که وقتی مجموع این حقوق و وظایف متفاوت زن و مرد در دو کفهی ترازو قرار گیرد باهم مساوی خواهند بود لذا تساوی حقوق و وظایف غیر از تشابه آنهاست.
قرآن کریم با صراحت لهجه میفرماید: (شما را زن و مرد و اقوام و قبایل مختلف آفریدیم تا بدانید همانا گرامیترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست.) زن و مرد در جوهره و حقیقت انسانیت یکساناند تفاوتهای آنها به جسم و برخی ویژگیهای روحی و عاطفی آنان برمیگردد و بر اساس همین تفاوتها بر عهدهی هر یک وظایفی نهاده شده است.
بررسى جامع و همهجانبه این مسئله درخور تحقیقى ژرف و گسترده است، لیکن در اینجا چند نکته را بهاختصار یادآور مى شویم:
الف- در نظام حقوقى اسلام بیش از هر مکتب دیگرى تساوى حقوق زن و مرد رعایت گردیده است. در آغاز باید فرق بین تساوى و تشابه را بهخوبی دریافت. بى توجهى به این مسئله موجب خلط و مغالطه بسیارى مى شود.
تشابه به معناى همانندى و همشکلی روبناهاى حقوقى است. این همان جریانى است که فمینیسم (Feminism) غربى در دام آن گرفتار آمد و پنداشت که تبعیض زدایی در روابط زن و مرد درگرو وضع حقوق کاملاً مشابه است. درحالیکه این رویکرد نه سودى براى مرد در پى داشت و نه براى زن؛ بلکه روند انهدام بنیان خانواده را سرعت بخشید و برآیندهاى ناگوارى براى جامعه بشرى در پیآورد.
تساوى به معناى برابرى است، نه یکنواختى. در تساوى شرایط گوناگون، تفاوتهاى طبیعى، وظایف و جوانب مختلف ملاحظه مى شود و چهبسا احکام نامشابهى وضع مى گردد بدون آنکه بر کسى ستمى روا شود ولى در تشابه همه این امور نادیده انگاشته شده و فقط به یکنواختى روبناهاى حقوقى بسنده مى شود؛ بنابراین باید توجه داشت که هرگونه نایکسانى قواعد حقوقى بهمنزله نفى تساوى نیست و هر نوع تشابه و یکنواختى بهمنزله رعایت تساوى نیست.
ب- تفاوتهای حقوقى به معناى تفاوت در ارزشها و کمالات انسانى نیست و اسلام بر برابرى زن و مرد در کرامتهاى انسانى تأکید فراوان دارد.
ج- مسئله ارث و دیه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از کل است و نگاه به آن بهصورت گسسته و بى ارتباط با دیگر اجزاى این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت هاى ناصواب مى شود.
د- دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست، بلکه در مواردى کاملاً یکسان و در مواردى ارث زن بیش از مرد است، ازجمله:
1- دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است.
2- میراث پدر و مادر یا بستگان مادرى بین زن و مرد یکسان است. همچنین در کلالهامی طرف مادرى بر طرف پدرى مقدم مى شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزى به مرد نمى رسد.
3- اگر در مواردى ارث و دیه زن کمتر از مرد هست، این مسئله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد هست و در مقابل نهتنها به نیکوترین وجهى جبران شده است، بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامى بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمینیسم» غربى وجود دارد.
زن و مرد در جوهره و حقیقت انسانیت یکساناند تفاوتهای آنها به جسم و برخی ویژگیهای روحی و عاطفی آنان برمیگردد و بر اساس همین تفاوتها بر عهدهی هر یک وظایفی نهاده شده است.
توضیح اینکه:
الف) اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد که بهکلی زن از این حق محروم بود و نهتنها از مرد ارث نمى برد، بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مى شد.
ب) اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید.
ج) علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندى هاى خود و خانواده قرار نداده است؛ بنابراین دارایى هاى خود را در هر راه مشروعى مى تواند صرف کند و درعینحال براى رفع نیازمندى هاى خود تأمین جداگانه بر عهده مرد دارد.
ه) اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است:
1- مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن هست.
2- نفقه و تأمین مالى نیازمندى هاى زندگى؛ اما در کشورهاى غربى و داراى نگرش فمینیستى که در تبلیغات پرهیاهوى جهانى خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد مى کنند، چه مى گذرد؟ در آنجا: اولاً؛ چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. درحالیکه در حقوق اسلامى زن اگر کارى هم بکند، درآمد بالایى نیز کسب کند، دارایى اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندى هاى او بر عهده مرد است.
ثانیاً؛ در جهان غرب شخص مى تواند با وصیت، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و اندکى از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهاده و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته اند! درحالیکه در حقوق اسلامى ماترک میت بر اساس حکم معین الهى تقسیم و توزیع مى شود و کسى نمى تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد؛ بنابراین اگر مشاهده مى شود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن نصف مرد هست از اینرو است که مرد باید دارایى خود را براى زن به مصرف برساند، درحالیکه چنین وظیفه اى براى زن مقرر نشده است.
علامه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ «المیزان» مى نویسد: «نتیجه اینگونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى شود. ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى برد؛ زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مى کند»، (المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 215). براى آگاهى بیشتر ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى
نقل از تبیان