دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه کارخانجات دخانیات در کشور روبه افزایش است، گفت: ایران ارزان ترین مالیات بر دخانیات را دارد.
به گزارش بهداشت نیوز، دکتر محمدرضا مسجدی در نشست خبری درخصوص قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی گفت: در سال 1376 هیات وزیران آیین نامه ممنوعیت استعمال دخانیات و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را تصویب کرد. که با هدف تامین سلامت مردم صورت گرفت.
وی افزود: در آیین نامه استعمال دخانیات قید شد که در تمام اماکن عمومی مسقف استعمال دخانیات ممنوع است، سپس اماکن عمومی را تعریف کردند، براین اساس، اماکن عمومی مسقف به اماکنی اطلاق می شود که محل استفاده و مراجعه عموم مردم باشد، از قبیل مساجد، مصلی ها، کارخانجات، بیمارستان ها، درمانگاه ها مطب ها، سالن های نمایش، سینماها، مهمانخانه ها، هتل ها، مهمانسراها، مهمانپذیرها، خوراک سراها، موزه ها، رستوارن ها، گنجینه ها، پایانه ها، ترمینال ها، فروشگاه ها، نمایشگاه ها، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها، کتابخانه های عمومی، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، ورزشگاه ها، وسایل نقلیه عمومی، موسسات و سازمان های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها، شرکت های دولتی و شهرداری ها.
دکتر مسجدی ادامه داد: در این آیین نامه تبصره ای قرار دادند، مبنی براینکه مسئولین اماکن عمومی موظف هستند، تابلوی ممنوعیت استعمال دخانیات را در محل های قابل رویت نصب کرده و این موضوع را یادآور شوند.
وی گفت: وزرات بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و صدا و سیما و سایر دستگاه های، مکلف شدند، به منظور جلوگیری از اعتیاد جوانان اقدامات لازم را انجام دهند.
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: در سال 1385 مجلس شورای اسلامی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را تصویب کرد. ماده یک این قانون می گوید، به منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفط سلامت عمومی این قانون مورد تصویب قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در ماده 3 این قانون هرگونه تبلیغ مستقیم، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم و همچنین تحریک افراد به استعمال دخانیات ممنوع اکیدا ممنوع اعلام شد.
وی تصریح کرد: مجلس در ماده 18 مکلف می کند آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت و همکاری شرکت های دخانیات تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد. براساس این دستورالعمل هیات وزیران در تاریخ 1/7/86 آین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با استعمال دخانیات را مورد بررسی قرار داد. در این بررسی ها، اماکن عمومی مجدد تعریف می شود، محل هایی که مورد استفاده جمعی یا عموم مردم است، ازقبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، سالن های نمایش، قضاهای عمومی، مهمانسراها، مهمانخانه ها، مهمانپذیرها، خوراک سراها، رستوران ها، قهوه خانه ها، کارخانجات، گنجینه ها و غیره دوباره مورد تاکید قرار گرفت و بعد اشاره می شود که استفاه از مواد دخانی در این اماکن ممنوع است و مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی با مدیران یا کارفرمایان و متصدیان اماکن عمومی است.
دکتر مسجدی گفت: ماده 14 این قانون نیروی انتظامی را مکلف می کند که در کلیه مراحل بازرسی اماکن عمومی و محل های عرضه مواد دخانی همکاری لازم را انجام داده و در صورت تخلف جرایم را اعمال کند.
وی گفت: از سال 76 بیست سال و از سال 86 و تصویب قانون نیز 10سال می گذرد، اما چه شد که دوباره مصرف آزادانه قلیان در کشور مطرح می شود؟ یعنی در طی این سال ها کار اساسی صورت نگرفته است، هرگاه وزارت بهداشت اقدامی را انجام می دهد، سروصدا می شود.
دکتر مسجدی خاطرنشان کرد: اخیرا دادستان های کل کشور در مورد عرضه قلیان با استناد به این قانون و سایر دستورالعمل ها، به شدت وارد عمل شدند و در نتیجه سروصداها آغاز شد و در این جریان، صنف قهوه خانه ها و واردکنندگان و تولیدکنندگان تنباکو هستند که بیشترین سود را می برند، وارد معرکه شدند.
وی ادامه داد: در دولت دهم برنامه ای تنظیم شد و رییس دولت وقت قهوه خانه ها را از امکان عمومی مستثنی کردند و ما به عنوان جمعیت مبارزه با دخانیات ایران به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و هیات عالی دیوان عدالت اداری دستورالعمل را ملغی کرد و مجدد تایید شد قهوه خانه جزو اماکن عمومی بوده و استعمال قلیان در قهوه خانه ممنوع است.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.